تصريحات وزير مصري تثير جدلًا بشأن الفقر المائي لبلاده

أثارت تصريحات وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي بشأن الفقر المائي لبلاده جدلًا في الأوساط المصرية، ليس بسبب ضخامة حجم المياه المستوردة التي وصلت، وفقًا له، إلى 34 مليار متر مكعب سنويًا، ولكن أيضًا بسبب العملية الحسابية الافتراضية باعتبار أن السلع والمنتجات الزراعية والحيوانية جزء من المياه المستوردة.

مراقبون فسروا تصريحات الوزير بأنّ حجم المياه المستوردة، وفق رؤية الوزير، تتمثل في احتساب المياه التي تستخدمها المنتجات الزراعية المستوردة واعتبارها مياهًا مستوردة، ضاربين مثالًا باستيراد القمح أو الأرز، فإنّ الكمية المستوردة تحتاج قدرًا معينًا من مياه الري وبالتالي فإن الوزير اعتبر تلك المياه مستوردة من الخارج.

ورغم اللبس الذي رافق التصريحات فإن الرقم المعلن أيضًا بشأن المياه الافتراضية المستوردة مبالغ فيه، وفق الخبير في الري والموارد المائية والأمن الغذائي الدكتور نادر نور الدين.

وقال إنّ الرقم الحقيقي هو 22 مليار متر مكعب سنويًا، وليس 35 مليارًا كما أعلن الوزير.

وأشار نور الدين لـ"إرم نيوز" إلى أنّ تصريحات الوزير مبالغة في كمية المياه المستوردة على شكل سلع، لأن الفجوة المائية الكاملة في مصر تبلغ 42 مليار متر مكعب، إذ إن عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة يستحق الفرد سنويًا 1000 متر مكعب من الماء ليعيش عند الحد الأدنى للفقر المائي، وحاصل ضرب عدد سكان مصر في الكفاية السنوية للفرد يصبح الناتج 104 مليارات متر مكعب.

وأضاف أنّ الموارد المائية المتوفرة في مصر تبلغ 62 مليار فقط، من بينها 55.5 من مياه نهر النيل، و5.5 مياه جوفية و 1.3 مليار مياه أمطار تسقط على الدلتا، لافتًا إلى أنّ الفجوة بين الاحتياجات المائية (104 مليار متر مكعب) والمتوفر الفعلي (62 مليار متر)، تصبح 42 مليار متر مكعب، في حين تعيد مصر استخدام حوالي 20 مليار متر مكعب من مياه هامشية وهي مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالجة ومياه الصرف الصناعي، وبذلك تصبح الفجوة المائية الكاملة 22 مليار متر مكعب من الماء.

وعن احتساب المياه الافتراضية في هيئة سلع، أشار نور الدين إلى أنّ مصر أكبر مستورد من القمح، ورابع أكبر مستورد للذرة في العالم، وخامس أكبر مستورد لزيوت الطعام، وتستورد 32% من احتياجات السكر، و100% من العدس و80% من الفول و60% من اللحوم والألبان المجففة، حيث تكلف الدولة حوالي 15 مليار دولار سنويًا، وهو ما اعتبره السبب الرئيس في أزمة المياه.

ووفقًا لدراسات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن مشكلة الندرة المائية تواجهها مصر مع ارتفاع عدد السكان بشكل كبير، ومع ظهور أزمة سد النهضة الذي أكد خبراء في المجال أن بناءه من دولة إثيوبيا سيتسبب بشكل أو بآخر بأزمة جديدة في المياه لدى مصر.

وزير الموارد المائية أكد أن 95% من مساحة مصر صحراء وهي أكثر إقليم جاف في العالم، وهو ما يجعل أكثر من 97% من الموارد المائية لمصر تأتي من خارج الحدود، فضلًا عن أن المياه الجوفية لا يعول عليها كونها مورد غير دائم قابل للنضوب، وفقًا لتصريحاته.