محكمة مصرية تؤيد حل جماعة الإخوان.. وتؤكد: "ليس لها وجود دستوري"

رفضت محكمة مصرية يوم الاثنين، دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل جماعة "الإخوان المسلمين".

وتضمن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أنه "صدر قرار مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة أموالها وممتلكاتها".

وأضافت المحكمة أنه "منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة ولم يعد لها وجود دستوري أو قانوني، كما أن حكمًا صدر عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وتابعت: "ثم صدر قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادًا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهاب".

وانتهت المحكمة إلى أن هذه الجماعة "غير قانونية، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى تفتقد لقرار إداري سلبي أو إيجابي، ما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري".