هل أحدثت شهادة "مبارك" أي تغيير في اتهام الإخوان بـ"اقتحام الحدود الشرقية"؟
أثارت شهادة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، يوم الأربعاء، في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، الكثير من التكهنات القانونية والسياسية حول دلالاتها والإفادة التي حصلت عليها المحكمة من ورائها.
الخبير القانوني، مؤمن رميح، قال "إن الشهادة لم تستفد المحكمة منها في شيء كون الشاهد هنا وهو الرئيس الأسبق مبارك لم يحدد نسبة اتهام كل شخص من المتهمين على حدة أمام المحكمة، كما لم يصرح بأي أسماء عن هوية المقتحمين وأكد عدم معرفته بهم أو حتى جنسياتهم".
وأضاف رميح في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن عدم إجابة "مبارك" على بعض الأسئلة أو غالبيتها كان أمرًا قانونيًا وتلاشى الدخول في مخالفات قانونية أمام القضاء العسكري، مشددًا على أن هيئة المحكمة كان عليها أن تجعل الجلسة سرية وألا تكون علنية تحسبًا لأي معلومات تدخل في الأمن القومي.
ولفت إلى أنه كان يتوجب أن تضم الجلسة المتهمين وأحد ممثلي الادعاء العام العسكري فقط، مشيرًا إلى أن الشهادة مطاطة وغير محددة خاصةً أنه ذكر فيها مسميات عامة مثل جماعة الإخوان وحركة حماس الفلسطينية، كما أنها برأت المخطط الغربي الذي تبنته وسائل الإعلام في مصر طيلة السنوات الماضية بإحداث حالة فوضى في البلاد خلال عام 2011.
المدعي العام العسكري الأسبق، اللواء سيد هاشم، قال "إن الشهادة الخاصة بمبارك كانت مفيدة في نقطة تثبيت الاتهامات الموجهة لبعض الأطراف في تلك القضية"، موضحًا أن المحكمة كانت على علم مسبق بعدم حصولها على تفاصيل دقيقة من تلك الشهادة لكنها وضعت خطوطًا عريضة أمام هيئة المحكمة.
وأوضح هاشم في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن رفض مبارك الإجابة على أسئلة القاضي حرصًا على الحفاظ على الدولة وأسرارها هو توجه صحيح منه، إذ هناك مسائل تتعلق بأمن النظام وأسرار الدولة لا يمكن الحديث فيها أمام الجميع.
وأثارت شهادة مبارك أمام المحكمة الكثير من الجدل في الأوساط السياسية خلال الساعات الماضية، خاصةً مع ذهاب البعض إلى أن شهادته كانت كاشفة عن دور الإخوان في تخريب منطقة سيناء واقتحام السجون.
وقالت مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، داليا زيادة، في تغريدة عبر صفحتها على "تويتر": "رغم أنه لم يقل الكثير، بسبب احتياجه لإذن رسمي، عن خلفية أحداث الفوضى واقتحام السجون واقتحام الحدود الشرقية، إلا أن ما قاله الرئيس الأسبق مبارك في شهادته التاريخية اليوم يؤكد تمامًا أن الإخوان المسلمين هم سبب خراب سيناء وانتشار الإرهاب فيها".
واستمعت يوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة إلى شهادة مبارك في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".
وامتنع مبارك عن الإجابة على غالبية أسئلة هيئة المحكمة، طالبًا حصوله على إذن من الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة العامة للجيش قبل الإدلاء بأي معلومات.
وقال مبارك في شهادته إن "اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة أبلغه بأن هناك قوات اخترقت الحدود ومسلحة وعددها حوالي 800 شخص ولم يحدد جنسية هؤلاء لكنهم معروفون بأنهم حضروا من غزة وحماس"، مضيفًا: "أنهم دخلوا البلاد من خلال تسلل الأنفاق بسيارات وأسلحة".
وأضاف: "المتسللون انتشروا في السجون لتهريب السجناء من حزب الله وحماس والإخوان المسلمين، وتسلقوا العمارات وأطلقوا النيران على المتظاهرين وبالتحديد بميدان التحرير إضافة إلى أنهم هجموا على رجال الشرطة برفح والشيخ زويد والعريش".
وفي رده على سؤال المحكمة بشأن حديث مدير مباحث أمن الدولة بسيناء بأن الإخوان قاموا بالاتفاق مع إيران، والتنظيم الدولي، وحزب الله وحماس مع الولايات المتحدة في تنفيذ مخطط استهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم استقرار البلاد والاستيلاء على السلطة لتنفيذ مخطط لاستقطاع جزء من سيناء ونقل فلسطينيين إلى سيناء، وأن تركيا شاركت في هذا المخطط، قال: "أنا لا أسمع عن هذا المخطط".
