مزارعون مصريون يضربون القطن في مقتل

دخل إنتاج مصر من القطن الذي يطلق عليه "الذهب الأبيض" مرحلة متدنية، بعدما شهد إهمالًا وتراجعًا في الإنتاج والتسويق، ما دفع المزارعين لشن هجوم على الحكومة التي قالوا إنها ترفض شراء المحصول منهم، الأمر الذي أدى لتراجع أسعاره نتيجة تخزينه.

ورغم انتهاء موسم الحصاد، وإعلان وزير قطاع الأعمال المصري، التزام الحكومة باستلام المحصول بسعر العام الماضي بقيمة 2700 جنيه، إلا أن المزارعين قالوا إنهم لا يجدون مشتريًا للمحصول وسط عمليات تخزين كبيرة، اعتبروها محاولات لاحتكار المحصول وشرائه بأسعار متدنية، فيما تقدم برلمانيون بطلبات إحاطة ضد رئيس شركة الغزل والنسيج الحكومية، ووزيري قطاع الأعمال والزراعة.

وتعد مصر ثاني أكبر بلد مصدر للقطن طويل التيلة في العالم، والذي يستخدم بشكل رئيس في صناعة الأغطية الفاخرة بعد الولايات المتحدة، حسبما قال أحمد البساطي، رئيس مجلس إدارة النيل الحديثة للأقطان، أكبر شركة لتجارة القطن في مصر.

ويقول رجب عبدالفتاح، أحد مزارعي القطن في محافظة الغربية (شمال مصر)، لـ "إرم نيوز"، إن رفض شراء إنتاجهم، يدفع الفلاحين لهجر زراعة القطن بشكل نهائي في مصر، قائلًا: "عندما توجهنا إلى الجمعية الزراعية، والجهات المختصة بالاستلام، قالوا لنا معندناش أوامر باستلام القطن من أحد، اتصرفوا فيه ملناش دعوة".

وهو ما ذهب إليه عيد عيسى، أحد مزارعي القطن في محافظة الشرقية، بقوله: إن "أساليب الحكومة تؤكد أنها تريد تدمير زراعة القطن في مصر".

ولفت عيسى لـ "إرم نيوز"، إلى أن التجار يريدون تدمير السعر؛ حتى يشتروه بأبخس الأسعار، مشددًا على ضرورة مساندة الحكومة للفلاح، لاسيما مع غلاء الأسعار، ومستلزمات الزراعة والبذور الذي شهدها السوق المصري.

ولكن "محمد.م"، أحد مزارعي القطن في محافظة كفر الشيخ، طالب السلطة التشريعية ونواب البرلمان بضرورة الضغط على الحكومة لاستلام المحصول الذي يمثل خسارة كبيرة للفلاح، معتبرًا أن تواجده في منازل الفلاحين "محزن للغاية"، ومشددًا على ضرورة دعم الحكومة للفلاح، وذلك بالنظر إلى تراكم ديونه خلال فترة الزراعة.

وقال مصدر مسؤول بمركز البحوث الزراعية، أكبر المراكز البحثية المتخصصة في مصر، لـ "إرم نيوز"، إن وزارة الزراعة تعكف الآن على شراء محصول القطن ذي الجودة العالية، للحصول على بذرته والحفاظ على سلاسة القطن طويل التيلة، وليس استلام جميع المحصول من المزارعين.

وأكد المصدر المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة الآن لا يوجد لديها نية حقيقية وسيولة كافية لشراء المحصول، بل لجأت للاقتراض من البنوك لشراء البذور من الفلاحين واستخلاصها من القطن، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس آلية لاستلام المحصول من الفلاحين بمختلف المحافظات، وحل الأزمة نهائيًا.

وأشار إلى أن الجهات المسؤولة لا تهدف إلى عرقلة عملية استلام المحصول، ولكن هناك بعض العوائق التي تمنع استلام المحصول المهم للغاية.

واتهم عضو مجلس النواب، أيمن عبدالله، الحكومة بالتواطؤ في عرقلة استلام محصول القطن، مؤكدًا أن هناك مؤامرة داخل شركات قطاع الأعمال ضد الفلاح المصري عن طريق عرقلة استلام المحصول.

وقال، إن رفض استلام المحصول "كارثة كبرى" لا بد من حلها على وجه السرعة؛ لأن هذا يضر بزراعة المحصول، ويتسبب في وقف زراعته، مشيرًا إلى أن على الدولة وضع دراسة مستقبلية للزراعات في مصر، وطرق استلام المحاصيل أو تحديد سعر يلزم التجار باستلامه من الفلاحين.

وأكد أن أغلب الفلاحين الذين تحدثوا عن الأزمة، يعتزمون هجرة زراعة المحصول، والتوقف نهائيًا بسبب المعاناة التي وقعوا فيها خلال العام الجاري.

ولكن وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، النائب عثمان المنتصر، حمَّل الشركة القابضة للغزل والنسيج، المسؤولية كاملة، مؤكدًا أن مسؤولة استلام القطن تقع على عاتق المزارعين، وليس أي جهة حكومية أخرى.

وقال النائب المنتصر، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الشركة لسؤاله عن سبب عزوف الشركة عن استلام القطن من الفلاحين، والذي حدده وزير قطاع الأعمال سابقًا، ويتراوح من 2500 إلى 2700 جنيه للقنطار، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مساندة الفلاح المصري، وإيجاد حل لتوريد القطن في مصر.

وأعلنت الحكومة المصرية، منتصف الشهر الماضي، اتخاذها قرارًا بتقليل مساحة زراعة القطن خلال العام المقبل، بالإضافة لتخفيض سعر شراء الحكومة للمحصول بقيمة 2500 بدلًا من 3000 جنيه، منخفضًا عن العام الماضي 500 جنيه، الأمر الذي يعتبر إزهاقًا لقيمة الذهب الأبيض، بحسب هيئات زراعية.