مصر.. أحكام نهائية بالمؤبد لـ 43 متهمًا في "أحداث مجلس الوزراء"

رفضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة الطعون في البلاد)، طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

وأيّدت محكمة النقض اليوم الأحد، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بحق المتهمين في القضية، والتي تتراوح من السجن المشدد 10 سنوات وحتى المؤبد.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق، بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التي تسببوا فيها، متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونًا و784 ألف جنيه، ومعاقبة متهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات.

كما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة 9 متهمين "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات.

ويواجه المتهمون اتهامات بـ "إضرام النيران، والشغب أمام مباني مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان والمجمع العلمي"، بالإضافة إلى تهم "مقاومة السلطات، والحريق العمد لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف".

وأسندت النيابة إلى المتهمين "حيازة مخدرات بقصد التعاطي، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة".

وشهد محيط مجلس الوزراء، وسط القاهرة في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011 أعمال عنف على خلفية توقيف قوات الأمن شابًا من المعتصمين أمام المجلس، احتجاجًا على تعيين كمال الجنزوري رئيسًا للوزراء حينها.