مصر.. إحالة 3 متهمين في أكبر قضية اختلاس لمحكمة الجنايات

أصدر النائب العام المصري، نبيل صادق، قرارًا اليوم الخميس، بإحالة 3 مسؤولين في إحدى شركات البترول إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمتهم في أكبر قضية اختلاس بالبلاد، بقرابة مليار دولار، أي نحو 17 مليار جنيه.

وجاء قرار النائب العام، عقب تحقيقات أجريت مع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم؛ بتهمة اختلاس نحو مليار دولار من شركة "تراي أوشن" للبترول.

وكان النائب العام قد أصدر قرارًا، في أبريل/ نيسان الماضي، بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف بأموالهم الشخصية؛ لاتهامهم باختلاس مليار دولار بالقضية رقم 433 لسنة 2016.

وبدأت وقائع القضية عام 2016، بعدما تقدمت الشركة ببلاغ إلى النائب العام؛ باكتشافها تلاعبًا في المستندات الخاصة بحسابات الشركة الختامية للعام المالي السابق، واختلاس نحو مليار دولار من قبل 3 مسؤولين بالشركة.

وقدمت الشركة للنيابة العامة، كشوف حسابات توضح التحويلات المالية التي أجراها المتهمون لحساباتهم في البنوك الخارجية، وكذلك كشوفًا بأسماء شركات وهمية بالخارج تعمل في مجال البترول، أنشأها المتهمون لإجراء توريدات ونقل مواد بترولية.

وشنت الجهات الرقابية في مصر، حملات ضارية ضد الفساد، بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ 9.24 مليار جنيه.

وبينما تعلن مصر الحرب على الفساد والسرقات، تواجه أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية، بينها صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم للجنيه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في ماي أيار 2016، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.