إلزام علماء الدين بمصر بالحصول على تصريح قبل الظهور في الإعلام

انتهت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب المصري، من مناقشة المادتين السابعة والثامنة في مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين، وعقوبة مخالفة قرارات اللجنة، والمقدم من النائب المصري محمد شعبان.

وحسمت اللجنة اليوم الأربعاء، المادة السابعة في مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين، بحيث يتعيّن على كل مؤسسة إعلامية التحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارٍ قبل السماح له بالظهور إعلاميًا للحديث في الشأن الديني.

وأقرّت اللجنة، أنه يتوجب على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات الإعلامية التي تخالف ذلك.

وحدد مشروع القانون شروط الحصول على الترخيص لظهور علماء الدين في وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمكتوبة، للحديث في شؤون الدين، حيث نص على أنه يُشترط فيمن يتقدم للحصول على الترخيص من اللجنة، أن يكون مصري الجنسية، وحاصلًا على مؤهل علمي من جامعة معترف بها، وله صلة بالعلوم الدينية الشرعية، واجتياز امتحان إجازة الخطابة الدينية، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه في جنحة، أو جناية تفقده الثقة والاعتبار، واجتياز الاختبارات التي تحددها اللجنة.

ويحق للجنة إيقاف الترخيص، أو سحبه في حالة إذا أبدى رأيًا مخالفًا لصحيح الدين، أو منافيًا لأصوله، أو مبادئه الكلية المعتبرة، وإذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، وإذا فقد شرط الأهلية، وإذا فقد شرطًا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.

وفي ذات السياق، حددت اللجنة عقوبة ضد من يتحدث في الشأن الديني عبر وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص، حيث نصت المادة الثامنة بعد اتفاق اللجنة عليها، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه لكل من قام بالتحدث في وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، أو أثناء إيقاف، أو سحب الترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

وتوافقت اللجنة على نص المادة التاسعة، مع تأكيدها على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأنها، وتنص على أنه: "تُعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل قناة فضائية، أو مؤسسة إعلامية، استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.