وسط "شبهات" في التحقيق.. نواب مصريون يعتزمون زيارة الطالبة المعتدى عليها ببريطانيا
قدّم البرلمان المصري طلبًا لقيام وفد برلماني من لجنة حقوق الإنسان، بزيارة لندن، بهدف الاطلاع على التحقيقات في قضية الشروع بقتل الطالبة المصرية مريم مصطفى عبدالسلام، التي تعرّضت لاعتداء من قِبل 10 فتيات بريطانيات، أدّى إلى إصابتها بارتجاج في المخ، ودخولها غيبوبة.
ويرى نواب مصريون أن "الطلب المصري مشروع للقاهرة، لا سيما في ظل وجود شبهات بعدم سير التحقيقات في الطريق الصحيح، لعدة أسباب وقفت عليها الجهات المصرية، سواء وزارة الخارجية، أو السفارة المصرية في لندن، التي تتابع الحادث منذ وقوعه".
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، عاطف مخاليف، إن "الأمانة العامة في مجلس النواب، ستتقدم بطلب صاغه هو و20 نائبًا إلى السفارة البريطانية في القاهرة، لتجهيز زيارة إلى لندن، للاطلاع على وثائق التحقيقات في قضية الاعتداء على الطالبة المصرية"، موضحًا أن "هذا الطلب جاء بعد أن وصلت معلومات تفيد بعدم سير التحقيقات في الطريق الصحيح".
وأشار مخاليف إلى أن "هناك قصورًا طبيًا وأمنيًا بريطانيًا في قضية الطالبة مريم، التي تابعتها الجهات المصرية الدبلوماسية على أعلى مستوى، وهو أن نفس الفتيات أوقعن الأذى بالطالبة المصرية قبل فترة، وتم تحرير محضر بأسمائهن، من جانب أهل مريم، لكن الشرطة البريطانية حفظت التحقيق، ما نتج عنه تكرار الاعتداء عليها، فضلًا عن أن أحد المستشفيات البريطانية، أخرج الفتاة إلى منزلها، رغم إصابتها بارتجاج في المخ، ما أدخلها في حالة غيبوبة".
وجاء هذا التطور عقب رفض مصري لطلب تقدم به نواب في مجلس النواب البريطاني لزيارة الرئيس الأسبق محمد مرسي في محبسه.
وأوضح مخاليف خلال تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "طلب زيارة مرسي سخيف وانتهى تمامًا، وجاء ردنا كبرلمان واضحًا"، لافتًا إلى أن "هذا الطلب من اختصاص منظمات حقوقية حتى لو كانت دولية، وليس جهة برلمانية أجنبية، ويكون للدولة وقتئذ حق السماح بالزيارة أو منعها، بحسب المعايير التي نراها، ومدى تدخل موارد مالية، ودول لها أجندات وراء هذا الطلب من عدمه".
واعتبر مستشار لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، سعيد عبد الحافظ، أن "من حرك هذا الملف بزيارة مرسي، هو التنظيم الدولي للإخوان، في ظل أن بريطانيا أكبر الدول التي تحتضن الإخوان، والقيادات المتطرفة، حيث تستضيف أكثر من 90% من استثمارات الجماعة في العالم، ولديها مصالح اقتصادية مع دول تدعم التنظيم، وتستخدمهم لندن في الحصول على معلومات عن الجماعات الإسلامية في العالم".
وأشار عبدالحافظ خلال تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن "هذا الطلب خارج اللياقة الدبلوماسية، وتدخل غير مقبول في الشأن المصري، وسابقة لم تحدث من قبل"، متسائلًا:"لماذا لم يطلب مجلس العموم مثلًا زيارة مبارك، رغم تدهور حالته في السجن؟"، لكن هذا الأمر يأتي للتأثير، وإضافة مناخ من الشوشرة والتشويه على الانتخابات الرئاسية في مصر".
كما تساءل عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان، صلاح سلام، في هذا الصدد، قائلًا: "هل من الممكن أن أقدم طلبًا للسفارة البريطانية بالرغبة بزيارة سجن معين في لندن؟، وهل تسمح لندن بالاطلاع على تحقيقات الطالبة مريم؟"، لافتًا إلى أن "طلب العموم البريطاني عبارة عن تبجّح وتخطي لكل الحدود، ويحركه التنظيم الدولي للإخوان، لإحداث تخبط حول الانتخابات الرئاسية".
