البرلمان المصري يقر عقوبات مغلظة بحق حائزي المتفجرات
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري برئاسة النائب بهاء أبو شقة، في اجتماعها المنعقد، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يقضي بتغليظ عقوبة حائزي المواد المتفجرة والوصول بها للإعدام.
وينص المشروع على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك.
وتكون العقوبة المقررة هي الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة بهدف تنفيذ غرض "إرهابي"، ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما في حكمها، أو تفجيرها".
وأضاف التعديل على القانون نصاً جاء فيه: "يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات باكتشافها".
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، "بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق غير حسني النية".
