مصر.. رفع أسعار الأدوية للمرة الثالثة

قال مصدر حكومي مصري، اليوم الإثنين، إن شركات أدوية أجنبية اتفقت في الأيام الماضية مع وزارة الصحة على إقرار زيادة جديدة على أسعار الدواء ورفع أسعار الأدوية التي تم رفعها في يناير/كانون الثاني الماضي ضمن الموجة الثانية من الزيادات.

وأوضح المصدر في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن الحكومة المصرية تعتزم زيادة أسعار الدواء للمرة الثالثة، منذ بدأت إجراءات تقشفية صاحبت موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار، ما أدى إلى تحرير سعر صرف الجنيه الذي نتج عنه زيادة أسعار الدواء المستورد.

وأشار المصدر إلى أن الزيادات الجديدة تأتي في إطار اتفاق أعقب مفاوضات استمرت لأسابيع في أواخر العام الماضي بين الشركات الأجنبية والحكومة المصرية.

كما كشف سهل الدمراوي، عضو غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، عن التوصل مؤخرًا إلى اتفاق مع وزيري الصحة والاستثمار حول إقرار زيادة أسعار الأدوية، لضمان استمرار الشركات في الإنتاج.

ووصف الدمراوي الزيادات الجديدة بأنها تتناسب مع الوضع الاقتصادي وتحفظ استمرار شركات الأدوية في الإنتاج، وفي الوقت نفسه لاتعني تحميل المواطنين أعباء كبيرة، كما تعني تلاشي تهديدات الشركات الأجنبية العاملة في مصر بالإغلاق، وهو ما سيزيد مشكلة نقص الأدوية في السوق المصرية.

وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر عقدت اجتماعًا مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مع ممثلي شركات أدوية أجنبية أبرزها "فايزر" و"إم إس دي" الأمريكيتين و"سانوفي" الفرنسية.

يأتي هذا فيما حذَّر المركز المصري للحق في الدواء وزارة الصحة المصرية من محاولة تحريك أي أسعار أدوية في ظل ظروف اقتصادية تمر بها البلاد.

وسبق أن رفعت وزارة الصحة المصرية أسعار ٤ آلاف دواء في يناير/كانون الثاني بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك من أصل ١٢ ألف صنف في السوق المصرية، بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن لأن تكلفة إنتاجها أصبحت مرتفعة بينما أسعارها منخفضة للغاية.

كما قررت الوزارة وللمرة الثانية زيادة أسعار ٩٨٩ دواء بنسبة وصلت إلى أكثر من ٧٥% لبعض الأصناف.

وشهدت السوق المصرية، في الفترة الأخيرة، نقصًا في الأدوية أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي، لكن الحكومة قالت إنها عازمة على تدارك الأزمة بإنشاء شركات أدوية جديدة والتوسع في الاستيراد.