الحكومة المصرية تتجه لرفع أسعار الدواء مجددًا

تتجه الحكومة المصرية، لرفع أسعار الدواء للمرة الثالثة، منذ موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار.

وحذر المركز المصري للحق في الدواء، المختص بالدفاع عن حقوق المواطن الصحية، وزارة الصحة المصرية من محاولة تحريك أسعار أية أدوية، في ظل الظروف الاقتصادية المربكة التي تمر بها البلاد.

وأكد المركز، وفقا لمستندات حصلت عليها "إرم نيوز"، أن قرار زيادة أسعار الدواء الأخير تضمن بندا يشمل زيادة جديدة بالتسعير في أغسطس/آب المقبل، مؤكدا أن شركات الأدوية تنتظر منذ 12 فبراير/شباط الماضي قرار زيادة أسعار نحو خمسة آلاف صنف بدءا من شهر أغسطس/آب القادم، وفق تعهد حكومي مكتوب تم تقديمه لرئيس الوزراء الذي وافق عليه.

وأكد المركز، أن البند الخامس من مذكرات قدمت من وزارة الصحة لمجلس الوزراء،  كشف اتفاق الأطراف (الوزارة والشركات) على البدء في  إعادة تسعير عدد من الأدوية بدءًا من 1/08/2017 على حسب أسعار الصرف قبلها بثلاثة شهور أي مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز بحد أقصى 20%من أدوية كل شركه أجنبية سواء من التصنيع المحلي أو المستورد، بالإضافة إلى 15%من أدوية شركات مصرية.

وتعهدت الحكومة بحسب البند 8 في المستندات الى أن يتم مراجعة كافة أسعار الأدوية التي تحركت أسعارها في 12 فبراير/شباط، ووافق عليها مجلس الوزراء في جلسته رقم 22 بزيادة أسعار 2010أصناف مره أخرى، في أغسطس/آب بناء على أسعار صرف شهر أغسطس/آب.

ووصف المركز الزيادة المرتقبة بأنها انتهاك لحق المرضى الدستوري والقانوني والإنساني.