مقترح برلماني بصرف "إعانة بطالة" يثير جدلًا في مصر

أثار مقترح برلماني بصرف "إعانة بطالة" للعاطلين عن العمل، جدلًا في مصر، بعدما تقدم النائب السيد عبدالمنعم، باقتراح لإنشاء صندوق للشباب؛ للحماية من الفقر والبطالة.

ويطالب النائب بصرف "إعانة بطالة للشباب العاطلين عن العمل بمبلغ 1200 جنيه شهريًا لمدة أقصاها 3 أعوام، وذلك للوقوف بجانب الشباب في مرحلة البحث عن عمل خلال هذه المدة، ومن لم يتمكن من الحصول على عمل خلال تلك المدة سيتم حرمانه من الإعانة".

ورفض الخبير الاقتصادي تامر ممتاز، المقترح "باعتباره سيكلف الدولة مبالغ كبيرة، وسيمثل عبئًا على ميزانية الدولة"، مؤكدًا أنه "يوجد الكثير من فرص العمل؛ لكن بعض الشباب لا يريدون العمل إلا في وظائف تخص مجالاتهم، والوظائف الأسهل، وغير المرهقة".

وأشار ممتاز في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن: "هذا المقترح يمكن تطبيقه في حالات معينة، مثل من كان يعمل ثم انقطع عمله أو تمت إقالته، من خلال زيادة التأمينات لتوفير ذلك المبلغ، وليس بتحميل العبء على الدولة، والحصول على مبلغ الإعانة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، لحين حصوله على وظيفة أخرى".

من جانبه، أكد النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، "مساندته لأي فكرة داعمة للشباب، لكن ذلك المقترح يمثل فكرة جيدة، إلا أن التساؤل الأهم هو عن مصدر تمويله، فمن أين سيتم دفع تلك الإعانات؟ فمبلغ 1200 جنيه مع نسبة بطالة كبيرة سيمثل تمويلًا ضخمًا جدًا".

ولفت أبو حامد، إلى أن: "الفكرة جيدة، لكن صعوبة التمويل ستقف حائلًا دون تنفيذها على أرض الواقع".

وكانت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، رفضت المقترح معللة ذلك بأن: "إعانة البطالة ستدفع الشباب للامتناع عن العمل، وعدم البحث عن وظائف؛ نظرًا لأنهم سيحصلون في نهاية الشهر على أموال دون بذل أي مجهود".

وتشهد معدلات البطالة في مصر تزايدًا خلال الفترة السابقة، حيث يمر الاقتصاد المحلي بتعثر منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي قامت من أجل التوظيف.