مصر.. ارتفاع النمو وانخفاض البطالة في 2017

قال وزير المالية المصري الدكتور عمرو الجارحي، إن بلاده شهدت مؤشرات إيجابية خلال الأشهر الأخيرة تمثلت في ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من 2017/2016 إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، وخفض العجز الأولي بنحو 50% خلال 2017/2016 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلي مقابل 3.6% في 2016/2015، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار، وهو ما يغطي نحو 7 أشهر من فاتورة الواردات السلعية.

وأشار الوزير في بيان إلى أن المباحثات مع صندق النقد الدولي تناولت عرض المؤشرات المالية للربع الأول (يوليو-سبتمبر) من 2018/2017 والتي تؤكد استمرار التحسن في الأداء المالي، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، لافتًا إلى بلوغ العجز الأولي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 0.2% من الناتج مقارنة بنحو 0.6% من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالي السابق نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 33.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، في حين ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنحو 24.4%.

وأكد الوزير أن تلك المؤشرات تعكس الأثر المالي لتطبيق المرحلة الأولى والثانية من الإصلاحات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى التزام الحكومة الواضح بترشيد المصروفات العامة، وإعادة توجيه عوائد الإصلاح لخفض العجز وللإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين البنية التحتية.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في زيارة إلى مصر، حيث تضمن برنامج الزيارة عقد أكثر من لقاء مع عمرو الجارحي وزير المالية في إطار مناقشة سير برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري ومدى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها تمهيدًا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار.