إخلاء سبيل "مشروط" لقيادييْن اثنين بالجماعة الإسلامية في مصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل القياديين في حزب "البناء والتنمية"، الذي يعتبر الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وهما صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر، بتدابير قضائية وأمنية.

وقال مصدر قضائي: إن المحكمة المصرية قررت إخلاء سبيل عبد الغني، أبو النصر، بـ"تدابير احترازية"، وذلك على خلفية اتهامهما بالتحريض على العنف، في صيف عام 2013.

والتدابير الاحترازية تعني تسليم المخلى سبيله لمركز الشرطة كل مساء، إما للمبيت فيه أو التوقيع لحضوره، وذلك بحسب ما تقضي به المحكمة، ويتم إقرار إجراءات التدابير الاحترازية لضمان عدم قيام المخلى سبيله بأي جرم أو الهروب خارج البلاد.

وتتضمن إجراءات التدابير الاحترازية أيضًا عرض المتهمين على محكمة الجنايات كل 45 يومًا للبت في التدابير، من ناحية تخفيفها أو حبسهما مرة أخرى، بحسب القاضي الذي يُعرض المتهمان أمامه مرة أخرى.

وفي ذات السياق، أكد عضو فريق الدفاع عن المتهمين خالد المصري، أن القرار قابل للاستئناف من قبل النيابة العامة خلال 24 ساعة، وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن النيابة، إذا لم تستأنف على القرار، سيتم إخلاء سبيل المتهمين يوم الإثنين المقبل، من مركز الشرطة التابع لمحل سكنهما، بعد مغادرة مقر حبسهما في "سجن طرة" جنوبي القاهرة، عقب انتهاء إجراءات إخلاء السبيل.

واستبعد المصري، استئناف النيابة على القرار، موضحًا أن النيابة يجب أن تقدم الاستئناف بتاريخ اليوم، علمًا بأن يوم غدٍ الخميس، عطلة رسمية، بمناسبة ذكرى حرب تشرين الأول / أكتوبر عام 1973، ضد إسرائيل.

ولفت إلى أنه "تم إخلاء سبيل المتهمين عدة مرات سابقة، لخلو أوراق التحقيقات من أي إدانة بحقهما، إلا أن النيابة استأنفت في المرات السابقة".

وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على المتهمين عبد الغني وأبو النصر بتاريخ 15 من شهر تموز / يوليو من عام 2014،  أثناء محاولتهما الخروج من البلاد عبر الحدود الجنوبية، وفقًا لبيان الجيش المصري الذي أصدره في ذلك الوقت.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الاثنين، عقب التحقيق معهما، اتهامات عدة في مقدمتها "التحريض على العنف" صيف 2013، عقب فض قوات الأمن اعتصامي "رابعة العدوية"، والنهضة"، المؤيدين لمحمد مرسي.