الأردن .. حرب غزة تعيد أزمة المياه إلى الواجهة

أعادت حرب غزة وتداعياتها أزمة المياه بين الأردن وإسرائيل إلى الواجهة، بينما تشهد المملكة تحديات اقتصادية وأمنية كبرى تفاقمت بعد أحداث الـ 7 من أكتوبر.

ومنذ زمن طويل، يعاني الأردن فقرا مائيا فرض خيارات محدودة على صانع القرار للتخفيف من آثار هذه المشكلة؛ ففي عام 2021 توصل الأردن وإسرائيل إلى اتفاق يقضي بتزويد المملكة بـ 50 مليون متر مكعب من المياه.

وتضاف هذه الكمية إلى كمية سابقة تبلغ 50 مليون متر مكعب يحصل عليها الأردن من مياه بحيرة طبريا سنويا، وفقا لاتفاقية وادي عربة الموقعة بين البلدين عام 1994.

وتنتهي الاتفاقية الموقعة عام 2021 الشهر المقبل، فيما كشف مصدر سياسي أردني رفيع، في وقت سابق، عن توسط الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل؛ من أجل تجديد اتفاقية المياه مع الأردن، التي تنتهي في أبريل القادم.

وقال المصدر، لـ "إرم نيوز"، إن واشنطن بادرت لترطيب الأجواء وتدخلت من أجل تجديد اتفاقية شراء المياه، بحصة تبلغ 50 مليون متر مكعب.

انعكاسات كبيرة

وقال الدكتور محمد خير الجروان، أستاذ الدراسات السياسية والدولية في جامعة اليرموك الأردنية: "إن عملية السابع من أكتوبر والحرب على غزة كانت لها انعكاسات كبيرة على العلاقات الأردنية الإسرائيلية المتوترة أصلا قبل الحرب؛ لأسباب كثيرة تتعلق خصوصا بتجاوزات واقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية".

ورأى الجروان، في حديث مع "إرم نيوز"، أن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية وبنودها عادة ما تصطدم بالتطورات داخل الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل تعتدي على الحقوق المائية الأردنية، وعادة ما تضغط بملف المياه لتمرير بعض مصالحها، خاصة ضبط الحدود والأوضاع في الضفة الغربية.

وقال الجروان: "مع قرب موعد انتهاء اتفاقية 2021 الشهر المقبل، من الطبيعي أن تضغط إسرائيل في ظل الأزمة التي تعيشها في غزة، والعزلة التي تعانيها إقليميا ودوليا خارج نطاق حلفائها الدوليين".

وأشار الجروان إلى أن تقارير أفادت بأن إسرائيل طلبت من الأردن لتجديد الاتفاقية ثلاثة أمور رئيسية: أولها تخفيف حدة التصريحات ضد إسرائيل، وثانيها عودة السفراء واستئناف العلاقات الدبلوماسية، وثالثها المساعدة في ضبط الأوضاع في الضفة الغربية خلال شهر رمضان، ومنع تأزمها، في ظل القيود الإسرائيلية على دخول المصلين للمسجد الأقصى.

وبيّن الجروان أن هذه الاتفاقية ستواجه التأخير وبعض العقبات، لكن سيتم التوصل لصيغة جديدة في النهاية، نظرا للمصالح التي تجمع الطرفين، فإسرائيل تدرك أهمية اتفاقية السلام والحفاظ عليها وديمومتها، وأي شيء غير ذلك سيجعل أمنها القومي على المحك، كما يدرك الأردن أهمية إسرائيل كشريك للسلام رغم كل تجاوزاتها، وكطرف لا يمكن الاستغناء عنه في عملية السلام مع الحكومة الفلسطينية.

شروط إسرائيلية

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأردن طلب تمديد اتفاقية المياه لمدة عام عبر وسطاء، بينما تشترط تل أبيب أن يخفف مسؤولو الأردن ونوابه من حدة تصريحاتهم فيما يتعلق بالحرب على غزة، فضلا عن إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى ما كانت عليه قبل أحداث 7 أكتوبر.

وفيما ينظر مختصون إلى الأمر باعتباره "ابتزازا سياسيا" تمارسه إسرائيل، فإنهم يدعون الجهات المختصة في الأردن إلى البحث عن خيارات بديلة من المياه، مشيرين بهذا الصدد إلى حصة الأردن من مياه نهر اليرموك التي لم يحصل عليها من سوريا منذ فترة.

ويصنف الأردن، الذي يواجه مشكلة ديموغرافية وفق المؤشر العالميّ للمياه، ثاني أفقر دولة بالمياه في العالم، وفي صيف كل عام تظهر آثار هذه المشكلة بشكل أكبر، ولا تكفي مصادر المياه في الأردن سكان البلاد من مواطنين ولاجئين، البالغ عددهم نحو 11 مليوناً.

ويشهد الأردن ثاني أعلى نسبة في العالم من حيث عدد اللاجئين نسبة للفرد الواحد، بحسب الأمم المتحدة، بينما حذّرت دراسات دولية من تراجع حصة الفرد في الأردن من المياه إلى 60 متراً مكعّباً سنوياً بحلول عام 2040.