وزير يمني: أثر الاعتداءات الحوثية على السفن سيكون مخيفًا

قال وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، اليوم السبت، إن الأثر الاقتصادي لاعتداءات ميليشيات الحوثيين على السفن التجارية في ممرات الملاحة الدولية، "سيكون مخيفًا على المدى الطويل والقصير".

وأكد في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "هذه الاعتداءات، هي تحشيد للمجتمعات المتضررة من تصرف الحوثي ضد اليمن، وتخلق عداوات لا مبرر لها، مع الإضرار بالاقتصاد الإقليمي للدول المطلة على البحر الأحمر، وارتفاع أسعار التأمين وتكاليف الشحن".

وأشار الوزير اليمني، إلى أن آثار هذه الاعتداءات، ستكون مخيفة على المدى الطويل والقصير؛ "ما سيؤثر على حياة اليمنيين ومعيشتهم من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية واختفائها، مع الأثر المباشر على الناحية الاقتصادية ممثلة بانهيار القطاعات الخدمية التي تكون مرافقة لأعمال الاستيراد والتصدير".

وأوضح الوزير الأشول أن ازدياد وتيرة اعتداءات ميليشيات الحوثيين على السفن في ممرات الملاحة الدولية، قد تتسبب في توقف عمليات الاستيراد والتصدير بشكل جزئي أو كلي لفترات متقطعة، واختلال أنظمتها؛ ما يؤثر على الشركات الصغيرة والناشئة والدخول في مجاعة؛ "وهو ما يجعل اليمنيين أمام كارثة من نوع مختلف".

ونوه إلى أن الأعمال العسكرية التي تقوم بها ميليشيات الحوثيين في المياه الإقليمية، تنعكس أيضًا على صغار الصيادين، وبالتالي الأمن الغذائي لليمن وتجارة المواشي مع القرن الأفريقي وتصدير الخضروات إليه.

وكان رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، محمد أمزربه قد أكد أن رسوم التأمين البحري على السفن والناقلات الواصلة للموانئ الحكومية في اليمن، ارتفعت إلى ما يقارب الـ200%، عمّا كانت عليه قبل عمليات "القرصنة وخطف السفن في مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر".

وبيّن في تصريح سابق لـ"إرم نيوز"، أن سنوات الحرب اليمنية التي اندلعت قبل 9 أعوام، كبّدت القطاع الخاص ما بين 400 إلى 500 مليون دولار، مقابل تغطية الكلفة التأمينية المدفوعة لإقناع ملاك البواخر بالقدوم إلى الموانئ اليمنية، بعد اعتبارها منطقة نزاع مسلّح.