صعوبات تعرقل مشروع "السيارة الخضراء" في الجزائر
شرعت السلطات الجزائرية في تطبيق إجراءات لتشجيع مواطنيها على اقتناء السيارات الصديقة للبيئة، من خلال تسهيلات وتحفيزات في الأداءات، لكن المشروع يواجه صعوبات تتعلق أساسا بالجانب التشريعي والبنى التحتية غيرالمهيّأة إضافة إلى غلاء الأسعار.
وتشهد سوق السيارات في الجزائر انتعاشا بعد فتح باب الاستيراد مجددا أمام الزبائن قبل أشهر، إذ تم في الخطوة الأولى الترخيص باقتناء السيارات الصديقة للبيئة وتشجيع من يشتريها، من خلال تحفيزات جمركية.
وتصل بشكل شبه يومي أصناف جديدة من السيارات إلى الموانئ الجزائرية، عبر عروض مغرية تهدف إلى أن تتناسب مع القدرة الشرائية للجزائريين.
وفي يوليو الماضي وصلت أول سيارة كهربائية 100% إلى الجزائر، عبر ميناء مستغانم غرب البلاد، إذ تخطط السلطات كغيرها من دول العالم، إلى التخلي تدريجيا عن السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الوقود أو البنزين لصالح السيارات الهجينة والكهربائية لاسيما في ظل مساعي كبرى الشركات العالمية للتخلي نهائيا عن المحركات التقليدية بحلول عام 2035.
ويعتبر المواطن الجزائري عبد الحكيم. س، وهو مدرس بالتعليم الثانوي أنّ سعر السيارات الكهربائية والهجينة مرتفع للغاية، ومقارنة مع التكلفة التقليدية فإن الفارق قد يتراوح بين 7 آلاف و20 ألف دولار.
وقال عبد الحكيم لـ "إرم نيوز" إن السعر الابتدائي لسيارة كهربائية يتم تسويقها في الجزائر يقدر بـ 35 ألف دولار أمريكي، مقابل سعر منخفض للمركبة الهجينة التي قد تصل إلى 20 ألف دولار، علما أن السيارة الهجينة القابلة للشحن تجمع بين المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي عكس السيارة الكهربائية التي تعمل بهذه الطاقة فقط، وفق تعبيره.
وفي المقابل يوضح سمير فراجي، وهو مستورد مستقل للسيارات في الجزائر، أن هناك طلبا على بعض العلامات التي توفر سيارات كهربائية رخيصة الثمن وموجهة لذوي الدخل المحدود منها سيارات صينية.
ونبه فراجي في تصريح لـ "إرم نيوز"، إلى أن الأهم بالنسبة لهذا النوع من السيارات هو البطاريات المرفقة التي تعد أهم وأغلى قطعة.
وقد لجأت بعض العلامات أو الشركات المتخصصة إلى تشجيع المواطنين على الإقبال على السيارات الكهربائية وشراء البطارية؛ ما يخفض سعرها الأصلي بنحو 30 %، بينما بدأت عروض أخرى لشركات عالمية في التدفق إلى الجزائر التي لا يمكن أن تنتج سيارات كهربائية بنسبة 100 في المائة قبل عام 2027، وفق التقديرات.
وفضلا عن غلاء الأسعار، ورغم هذه التحفيزات يتوجس المواطن الجزائري من الخطوة التي يراها محفوفة بالمخاطر لأنّ البنى التحتية اللازمة لتشجيع هذا النوع من السيارات تقريبا شبه غائبة؛ ما دفع الدولة إلى طرح إعفاءات جمركية تصل إلى 80% لاستيراد السيارات الكهربائية في قانون المالية لعام 2023.
وتخطط وزارة الطاقة الجزائرية بدعم من الشركة الحكومية "سونلغاز"، لتركيب 1000 محطة للشحن الكهربائي في أفق 2025 على كامل تراب البلاد، فيما يتم حاليا تركيب ما بين 300 إلى 400 محطة في محطات الطريق السيارة الرابطة بين الشرق والغرب.
وفي قانون المالية لسنة 2023 شجعت الحكومة على استيراد "السيارات الخضراء" من خلال منح إعفاءات من الرسوم الجمركية وتشجيع التجار على الترويج لها، لكن بعد منع الحكومة الجزائرية استيراد السيارات السياحية من نوع الديزل بالنسبة للوكلاء المعتمدين ومنع المواطنين من استيراد السيارات السياحية أقل من 3 سنوات بمحركات "ديزل" أقرت الجزائر تغييرات جديدة في قانون المالية لسنة 2024.
وبحسب ما تسرب من المشروع فإنه سيصبح متاحا أمام المواطنين استيراد "سيارة نفعية" أقل من 3 سنوات بمحرك "ديزل" بداية من مطلع العام المقبل، وفق التعديل الذي أدرجته لجنة المالية والموازنة بالمجلس الشعبي الوطني على أحكام المادة 113 مكرر 3 من قانون المالية 2024.
وبرّرت اللجنة في تقريرها التمهيدي هذا الإجراء بالنقص الكبير لهذا النوع من السيارات في السوق المحلية، وأنها إذا وُجدت فهي لا تلبي الطلب.
ومن جهتها، تعتزم وزارة الصناعة البدء قريبا في تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة في الجزائر، وفي انتظار انطلاق أول مصنع لتركيب السيارات للعلامة الإيطالية "فيات" في وهران غرب البلاد في الإنتاج نهاية 2023، أقرت السلطات منح مصنّعي المركبات إعفاءً من النظام الجبائي التفضيلي المطبق على المواد الأولية والمكونات.
