اتفاق مرتقب بين موريتانيا وأوروبا بشأن الهجرة.. والمعارضة تحذّر

كشف تقرير إخباري فرنسي أنّ موريتانيا تستعدّ لتوقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للحدّ من تدفقات المهاجرين نحو الضفة الشمالية؛ ما يثير مخاوف في صفوف المعارضة.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها، إنّ هذا الملف كان موضوع اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي في نواكشوط، وإنّ تفاصيل هذه الاتفاقية تسرّبت إلى الصحافة؛ مما أثار جدلا بشأن استقبال المهاجرين في البلاد.

"شراكة معزّزة"

وكانت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فان دير لاين قد زارت نواكشوط مع رئيس الوزراء الإسباني في 8 فبراير/ شباط الجاري، وستحلّ في العاصمة الموريتانية مرة أخرى في 7 مارس/ آذار المقبل، لتوقيع الاتفاقية، وفق التقرير.

ويحاول الاتحاد الأوروبي منذ عدة أشهر إقامة "شراكة معزّزة" مع موريتانيا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وينصّ الاتفاق على إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر إلى موريتانيا، حيث سيتمّ الترحيب بهم ومساعدتهم.

وبحسب التقرير ينصّ الاتفاق أيضا على تقديم المساعدات للشباب الموريتاني، فضلا عن المساعدات لتعزيز الأمن على الحدود مع مالي، ويشمل ذلك تدريب حرس الحدود، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى استثمارات أخرى مثل التحوّل إلى الطاقة الخضراء.

وفي المقابل ستحصل نواكشوط على مكافأة بقيمة 522 مليون يورو (حوالي 565 مليون دولار)، منها 210 ملايين (حوالي 227 مليون دولار) مع نهاية السنة، وسيتمّ تخصيص 40 مليون يورو (نحو 43 مليون دولار) للأمن.

المعارضة تحذّر

ووفقا لإذاعة فرنسا الدولية فقد أثارت التسريبات حول مضمون الاتفاق جدلا ومخاوف في أوساط المعارضة الموريتانية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، التي طالبت بتوضيح من الحكومة حول طبيعة التزامها.

ودعا معارضو الاتفاقية الحكومة إلى اعتماد الصراحة مع الموريتانيين، وتقديم بيانات واضحة ومفصّلة عن الاتفاق، وطبيعة التزامات موريتانيا بموجبها، لا سيّما فيما يتعلّق بالنقطة الخاصة بإعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين غير المصرّح لهم بدخول أوروبا إلى موريتانيا، وفق محمد لمين شعيب، مسؤول الشؤون السياسية في حزب التجمّع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، حزب المعارضة الرئيسي.

وأضاف المصدر ذاته: "تثير هذه النقطة مخاوف كثيرة، نحن دولة ذات موارد وخدمات محدودة وتواجه بالفعل ضغوطا متعددة"، مؤكدا أنّ المعارضة ترغب في التشاور بشأن هذا الموضوع.

ويشدّد المعارض على "أن يكون هناك توافق حول هذا النصّ قبل التوقيع عليه، وإلا فإنه يخاطر بالتأثير على الوضع السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد" وفق تعبيره.

الداخلية تطمئن

وحاولت وزارة الداخلية طمأنة المعارضين وتهدئة المخاوف عبر نفيها في بيان صحفي رغبتها في استقبال المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وأوضح البيان الصحفي أن الوثيقة المقترحة لا تزال قيد الدراسة لجعلها "أكثر توازنًا" وتخدم "مصالح الطرفين"، بحسب قوله.

وأصبحت موريتانيا دولة عبور رئيسة عبر المحيط الأطلسي للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا. وتمثّل مدينة نواذيبو المطلة على المحيط في شمال البلاد نقطة الانطلاق الرئيسة، وبحسب أرقام السلطات الإسبانية، في يناير/ كانون الثاني 2024، فإنّ ثمانية قوارب قدمت من موريتانيا من أصل عشرة قوارب وصلت إلى جزر الكناري.