موريتانيا.. المعارضة تنقسم قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية

تشهد المعارضة الموريتانية حالة من الانقسام مع إثارة شكاوى بين قياداتها دفعت إلى رفع الحصانة عن أحد النواب، قبل أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية. 

ورفع مكتب البرلمان الموريتاني للمرة الثانية، أمس الأول الثلاثاء، الحصانة عن النائب المعارض عن حزب "الصواب" والمرشح الرئاسي السابق بيرام الداه اعبيدي.

وأوضحت إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها، اليوم الخميس، أنّ "هذا القرار يأتي في أعقاب شكوى قدمها رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد ولد مولود ضد النائب بتهمة "التشهير والقذف"، وهو قرار يسلط الضوء على الانقسامات بين بعض أحزاب المعارضة قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) المقبل".

ويأتي رفع الحصانة عن "اعبيدي" بعد أسبوع من شكوى ولد مولود ضده؛ بسبب بث تسجيل فيديو يدّعي فيه "اعبيدي" أن العديد من المرشحين السابقين مثل ولد مولود حصلوا على مبلغ كبير من المال من رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، خلال الحملة الرئاسية للعام 2019.

لكن محامي ولد مولود، اعتبر أنّ "هذا الكلام افتراء ولا أساس له من الصحة"، مضيفًا أنّ "بيرام نفسه كان موضع استنكار وشبهات، وأراد أن يظهر أنه ليس الوحيد الذي حصل على المال بالقول إن محمد ولد مولود حصل على نصف مليار أوقية، ونطالبه بالتراجع عن هذه التصريحات المشينة".

من جهتها، استنكرت بعض المصادر في حزب "الصواب" ما وصفتها بـ"مؤامرة من قبل البعض في السلطة لاستبعاد النائب من الانتخابات الرئاسية 2024"، وفق ما نقلته الإذاعة الفرنسية.

في المقابل، اعتبر الأستاذ شيخ هندي، محامي بيرام الداه اعبيدي أنّ الشكوى مبالغ فيها، حيث قال: "لقد استشهد بولد مولود فقط كمثال، هذا كل ما في الأمر؛ لذلك يكفي أن نقول إن هذا غير صحيح دون تقديم شكوى، خاصة بين صديقين من المعارضة".

وبحسب المحامين، فإن هذا الانقسام بين أحزاب المعارضة ليس جديدًا، وفي نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وقّع حزبا المعارضة، تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، ميثاق تفاهم وطنيًا مع حزب الأغلبية لفتح حوار بعد الانتخابات التشريعية التي تعرضت لانتقادات شديدة، وهو القرار الذي اعترض عليه حزب "الصواب" من بين مكونات سياسية أخرى.