مثّل إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إلغاء "قانون فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة الغربية، "صكا" يمنح الشرعية للمستوطنات في شمال الضفة الغربية.
ويسمح إجراء إلغاء "قانون فك الارتباط" في شمال الضفة بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها، هي: غانيم وكاديم وحوميش وسانور في الضفة الغربية.
وخطة "فك الارتباط" هي خطة أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون في صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
ويمثل إعلان غالانت خطوة لإطلاق يد المستوطنين للعيش في هذه المستوطنات "بشكل آمن"، ولن يُعتبر بقاء الإسرائيليين في المستوطنات المعنية "جريمة جنائية" وفق الوزير الإسرائيلي.
وبموجب القانون السابق، كان يحظر، بناءً على أمر عسكري صدر عن قائد المنطقة المركزية في حينه، دخول المستوطنين إلى المستوطنات الواقعة شمالي الضفة.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوّت في مارس 2023 على إلغاء بعض البنود في هذا القانون، وعُدت تلك الخطوة تحولا مفصليا ألغى حظر دخول المستوطنين إلى مستوطنات المناطق الشمالية للضفة.
وبعد تصويت الكنيست، صدر أمر عسكري يترجم القانون إلى واقع، وسُمح بدخول المستوطنين إلى مستوطنة "حوميش" غير الشرعية، على مسافة 8 كيلومترات شمال غرب نابلس.
وفي أبريل 2023، قررت محكمة إسرائيلية تجميد أحكام كانت قد صدرت بحق مستوطنين دخلوا مستوطنة "حوميش"، ومن المنتظر أن يتم القيام بإجراءات مماثلة بشأن أحكام كانت قد صدرت بحق من دخلوا المستوطنات الثلاث الأخرى طوال فترة 19 عاما الماضية.