بعد نفي السراج.. مجلس الوزراء الإيطالي يصادق على إرسال بعثة عسكرية للسواحل الليبية

صادق مجلس الوزراء الإيطالي مساء اليوم الجمعة على مرسوم يقضي بإرسال بعثة عسكرية بحرية لدعم حرس السواحل الليبية.

وأكدت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، في وقت سابق اليوم، أن القوات المسلحة الإيطالية مستعدة لبدء مهمة مكافحة مهربي البشر عبر البحر الأبيض المتوسط دون تأخير، حيث ستدخل القطع البحرية الإيطالية المياه الإقليمية الليبية بعد صدور الضوء الأخضر من غرفة العمليات مباشرة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، أعلن أمس الخميس،  أنه "لا صحة مطلقًا لما يردده البعض عبر وسائل الإعلام بأننا منحنا الإذن لدخول قوات إيطالية إلى مياهنا الإقليمية وبمشاركة طائرات مقاتلة وغيرها".

وذكر أن "ما جرى الاتفاق عليه مع الحكومة الإيطالية هو استكمال برنامج خفر السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحية ومعدات تمكنه من إنقاذ حياة المهاجرين، ومواجهة المنظمات الإجرامية التي تقف وراء الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب، إضافة إلى دعم حرس الحدود وتزويدنا بمنظومة إلكترونية لتأمين مراقبة الحدود الجنوبية".

ولكن صحيفة "لاريبوبليكا" أوضحت أن القوة التي ستستخدم في العملية التي ستجري في المياه الإقليمية الليبية تضم السفينة البرمائية سان ماركو، وربما فرقاطة مثل BERGAMINI وزورق دورية باسم "الكرسي" أو كورفيت، فضلًا عن غواصة أو غواصتين وكذلك الطائرات.

وبينت أن العملية  تنطوي على استخدام 700 رجل، وتبلغ التكلفة التقديرية لها حوالي تسعة ملايين يورو في الشهر.

وذكرت أن طبيعة العملية تنصب على مكافحة التهريب، وتوقيف قوارب المهاجرين في عرض البحر وإعادتها إلى البر الليبي، حيث يصار إلى التعامل مع المهاجرين في مراكز الإيواء التي تديرها الأمم المتحدة، مع خطة لإعادتهم إلى أوطانهم.

وخصصت إيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لهذه الغاية.

وفي حديثها عن قواعد الاشتباك الخاصة، قالت إنه  سيتعين على البحرية الايطالية استخدام القوة في حالات مثل  الحاجة إلى التدخل دفاعًا عن خفر السواحل الليبي، إذا تعرضوا لهجوم بالأسلحة من قبل المهربين.

وقال السراج في بيانه "إننا نؤكد من جديد أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ونحن لدينا الشجاعة أن نعلن كل خطوة نتخذها وندافع عنها إذا رأينا أنها تخدم مصلحة الوطن، وليس لدينا ما نخفيه".