مصر تدعو الاتحاد الأوروبي لتغيير رؤيته السلبية بشأن التعامل مع خطر "الإرهاب"

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن بلاده دعت الاتحاد الأوروبي إلى "ضرورة تغيير رؤيته فيما يتعلق بموقفه السلبي تجاه سبل التعامل مع خطر "الإرهاب" والتطرف، والذي يصل إلى حد غض الطرف عن ممارسات بعض الدول والكيانات الإقليمية التي تقدم دعمًا صريحًا للتنظيمات الإرهابية، سواء بالتمويل أو بالسلاح أو بالإيواء، أو بالدعاية والترويج الإعلامي"، في إشارة إلى دولة قطر.

ونقل شكري انزعاج بلاده من "عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات فعّالة لمنع نشر أفكار التطرف التي تبثها قنوات تابعة لتنظيمات متطرفة أو إرهابية عبر الأقمار الصناعية الأوروبية".

وأكدت مصر، على لسان وزيرها، رفضها لتزايد حالات "الإسلاموفوبيا" وجرائم الكراهية في أوروبا، مشددةً على ضرورة البعد عن سياسة غلق الحدود والتصدي للنزعات الحمائية والتأكيد على المسؤولية المشتركة في تناول قضايا الهجرة، وتحقيق التوازن المنشود في هذا الإطار، وفي البعدين التنموي والأمني.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، الذي جرى بعد توقف دام 7 سنوات، منذ انعقاد الاجتماع السادس في عام 2010.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية: إن الاجتماع  شهد زخمًا سياسيًا واقتصاديًا هامًا وجاء تتويجًا لجهود متواصلة خلال العامين الماضيين، بهدف إعادة إحياء البنية المؤسسية لاتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن رفض بلاده لما يوجهه الاتحاد الأوروبي من انتقادات للأوضاع الداخلية في مصر، استنادًا إلى معايير مغلوطة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، منوهًا إلى أن "أحدًا لا يملك الحق في تنصيب نفسه حكمًا على الآخرين.

حوض النيل

وانتقدت مصر بشدة، في بيان لخارجيتها، موقف الاتحاد الأوروبي السلبي بالإصرار على إقرار برنامج التعاون في إدارة الموارد المائية في حوض النيل بالتعاون مع مبادرة حوض النيل، رغم تجميد مصر لمشاركتها في المبادرة، الأمر الذي ترى مصر أن من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام بين دول الحوض بدلًا من تشجيعها على التوافق ورأب الصدع، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي والممارسات التي يلتزم بها الاتحاد الأوروبي نفسه في تناوله لموضوعات التعاون في أحواض الأنهار العابرة للحدود في أوروبا وغيرها من المناطق على مستوى العالم.

وثيقة الأولويات

وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق في ديسمبر/كانون الأول الماضي حول "وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية" والتي تحدد المبادئ والأطر التي ستحكم التعاون بين الجانبين خلال فترة الأعوام الثلاثة القادمة 2017-2020.

وأضاف أن الجانبين المصري والأوروبي أكدا عزمهما البدء الفوري في ترجمة وثيقة أولويات المشاركة إلى برامج تعاون محددة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد استعراضًا لشواغل مصر الرئيسية إزاء أسلوب تعامل الاتحاد الأوروبي مع العديد من القضايا.

وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار حزمة من البرامج التنموية بتمويل أوروبي في مجالات دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة ودعم المرأة والشباب ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.