وسط صمت رسمي.. تهريب مئات الملايين من مصرف ليبيا المركزي إلى إستونيا
كشف تحقيق لهيئة الإذاعة الإستونية عن وصول كمية من العملات المسروقة إلى البلد الأوروبي قادمة من مصرف ليبيا المركزي وفرعه في بنغازي.
وأثار التحقيق جدلا واسعا في الشارع الليبي وسط تكتم شديد من المسؤولين حيال القضية.
وبين التحقيق أن مئات الملايين من العملة الأجنبية والمحلية سُرقت من المصرف المركزي في بنغازي منذ سبع سنوات، وبعضها انتهى به الأمر إلى شبكة لغسل الأموال في إستونيا التي تقع شمال أوروبا.
وعادة ما يثير ملف تهريب الأموال أو الآثار الليبية سجالا واسعا في البلاد، لكن هذه المرة يتلافى المسؤولون الليبيون الخوض في تفاصيل هذا التحقيق، أو حتى التعليق عليه، خاصة في ظل أزمة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
وبحسب التحقيق الذي يأتي ليسلط الضوء مجددا على حجم الفساد في ليبيا، فإن هناك العديد من الجهات الدولية المتورطة في هذه العمليات على غرار مافيات تنشط في تركيا وروسيا وغيرهما حيث تشكل تلك الجماعات وسطاء لنقل الأموال إلى إستونيا.
وعلق الخبير الاقتصادي الليبي علي الشريف على هذه التطورات بالقول إن "كل شيء وارد، وهذه العمليات واردة في ظل الدولة الهشة وتعدد السلطات وانتشار الفساد والاقتصاد غير الرسمي، بما فيه الاقتصاد الأسود".
وتابع الشريف لـ "إرم نيوز" أن "الإجراءات الكفيلة بوضع حد لمثل هذه العمليات تكمن في توحيد الأجسام السياسية وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والسيطرة على المنافذ، فكل هذه العوامل تحد بشكل كبير من هذه العملية".
وكان البرلمان الليبي قد أقال في نوفمبر 2022 محافظ مصرف بنغازي علي الحبري بعد الاشتباه في ضلوعه في عمليات تزوير عملة، كما تم الإعلان عن بدء إجراءات لفتح تحقيق بشأن هذه العمليات دون أن يعلن فيما بعد عن النتائج.
وجاءت إقالة الحبري آنذاك بسبب سجالات مع محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير حول تزييف فئة من العملات المحلية.
وتشهد ليبيا انقساما مؤسساتيا وسياسيا ألقى بتداعياته على عمل المصرف المركزي رغم جهود إعادة توحيد هذه المؤسسة السيادية.
وقال المحلل الاقتصادي مختار الجديد إن "تهريب العملة لا يتم في المطارات وإنما في المصرف المركزي عن طريق الاعتمادات الوهمية".
وأوضح الجديد في تصريحات له بثتها وسائل إعلام محلية أن "المصرف المركزي لم يبع منذ سنوات ولو دولارا واحدا، لذلك يجب تصحيح المفاهيم الخاطئة في العلاقة بعمليات تهريب العملات أو غير ذلك".
