هيئة حقوقية مغربية: مصير ناصر الزفزافي لا يزال مجهولًا
قال منسق هيئة الدفاع عن نشطاء "حراك الريف" الذين أوقفهم الأمن المغربي في منطقة الحسيمة المغربية، رشيد بنعلي، إن "مصير القيادي الميداني، ناصر الزفزافي، الذي تم توقيفه يوم الإثنين الماضي، لا يزال مجهولًا ولم يتسن اللقاء به".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته الهيئة في مدينة طنجة في أقصى شمالي البلاد، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.
ونفى بنعلي "دخول المعتقلين في إضراب عن الطعام بالرغم من تلويحهم بذلك".
ولفت إلى أن "أفرادًا من الهيئة وخلال لقائهم بالمعتقلين نجحوا في إقناعهم بعدم اللجوء إلى هذا الشكل من الاحتجاج".
وأشار "بنعلي" إلى أن "الحالة الصحية للمعتقلين جيدة، إلا أن معنوياتهم محبطة".
وكشف الناشط المغربي أن "الهيئة تلقت شكاوى من معتقلين تفيد بتعرضهم للاعتداء، وتبقى هذه الشكاوى شفهية لا يمكن إثباتها حتى الآن، إلا أن إثارتها ستتم خلال جلسات المحاكمة".
من جهته، انتقد المحامي أنور البلوقي، خلال المؤتمر الصحفي نفسه "الإجراءات التي سبقت ورافقت عملية توقيف المعتقلين على يد الأجهزة الأمنية التي أصابتها حالة من الهستيريا، لدرجة مداهمة المنازل دون استصدار إذن قضائي من النيابة العامة في كثير من الأحيان".
وتزامنًا مع المؤتمر، منعت قوات الأمن وقفة احتجاجية بمدينة طنجة، دعا إليها نشطاء مؤيدون لـ"حراك الريف".
وسبق أن أعلن محمد لأقوير، النائب العام لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، ارتفاع عدد الموقوفين على إثر أحداث الحسيمة إلى 40.
وبحسب هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك، فقد تطوع أكثر من 600 محامٍ للدفاع عنهم.
ولا تزال الاحتجاجات متواصلة في عدد من مدن وقرى محافظة الحسيمة بمنطقة الريف شمال شرقي المغرب، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وجاءت الاحتجاجات بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه، ولا تزال المسيرات الاحتجاجية تنظم بهذه المناطق للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش".
