عقوبات قاسية تنتظر ناصر الزفزافي متزعم احتجاجات الحسيمة في المغرب

اعتقلت السلطات المغربية، اليوم الإثنين، ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف بالمغرب بتهمة "عرقلة وتعطيل حرية العبادات".

وتأتي هذه التهمة، التي أعلن عنها وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، على خلفية اقتحامه مسجدًا، يوم الجمعة الماضي، ومنع الخطيب من إلقاء خطبة الجمعة.

وكان قائد "حراك الريف" ألقى داخل المسجد خطابًا وصفته السلطات بأنه تحريضي أهان فيه الإمام، وأحدث اضطرابًا أخل بهدوء العبادة ووقارها وقدسيتها، وفوّت بذلك على المصلين صلاة الجمعة.

وينص الفصل 221 من القانون الجنائي المغربي، أنه "من عطل عمدًا إحدى العبادات أو الحفلات الدينية أو تسبب عمدًا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم".

أما التهمة الثانية التي تواجه الزفزافي تتعلق بارتكابه أفعالًا تمس السلامة الداخلية للدولة".

ويعتبر القانون الجنائي المغربي صارمًا جدًا في هذه الجريمة، حيث ينص الفصل 206 على معاقبة أي شخص أقدم على المس بالسلامة الداخلية للدولة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى 10 آلاف درهم.

وينص الفصل 26 من القانون الجنائي المغربي، على عزل المحكوم عليه بهذه التهمة وطرده من جميع الوظائف العمومية، وكل الخدمات والأعمال العمومية، وحرمانه من أن يكون ناخبًا أو منتخبًا، وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية.