مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري وإصابة آخر في قصف إسرائيلي للقنيطرة
ألقى ملف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بظلال قاتمة على الحالة السياسية في إسرائيل.
وتسبب الملف بتصدع في مجلس الحرب وسادت الخلافات مع بيني غانتس على الصعيد الداخلي، فيما ساءت العلاقات مع واشنطن بسبب منع دخول المساعدات على الصعيد الخارجي.
ووصلت العلاقة بين إسرائيل وأمريكا، أخيرًا، إلى درجة غير معهودة من "اللا تناغم"، رغم الود المتبادل والتأييد الواضح والدعم العسكري اللامحدود لتل أبيب في حربها ضد حركة حماس في غزة.
استياء واضح
وشهدت الفترة الأخيرة تدني العلاقة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، وصلت إلى حد التراشق اللفظي والتهديد المبطن والتلويح بقطع الإمدادات العسكرية، رغم كل ما يبديه بايدن من مساندة لنتنياهو.
ويرى مراقبون أن ما ترتكبه إسرائيل في القطاع المدمر جعل حتى حليفها الأول والأقوى يحمرّ خجلًا ويندى جبينه من هول الفظائع المرتكبة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، الذين بدأوا يتساقطون جوعًا غير منتظرين الرصاص الإسرائيلي.
ويؤكد مراقبون أنه بعد فقرة "الخط الأحمر" الأمريكي فيما يتعلق باجتياح رفح وسخرية نتنياهو من بايدن علانية، عاد الأخير ليؤكد دعمه اللامحدود لنتنياهو في كل ما يخطط له، مع التلميح بخجل بوجود مدنيين يجب وضع خطة لموتهم خلال الاجتياح ليكون أكثر قبولاً لدى العالم.
واعتبر المراقبون أن مجرد انخراط الولايات المتحدة في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على القطاع ومحاولة فرض إدارة بايدن فتح ممرات برية أو بحرية جديدة بل وتدشين ميناء بحري على ساحل غزة، وصولاً إلى المطالبة بصندوق لتمويل مساعدات غزة، أزعج نتنياهو بلا شك.
غضب ليكودي
ورفض حزب "الليكود" الإسرائيلي، الذي ينتمي إليه نتنياهو، دعوة تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.
وقال الحزب في بيان، إن إسرائيل "ليست جمهورية موز" وإن سياسة نتنياهو تحظى بتأييد عام كبير.
وبين أنه "خلافا لكلمات شومر، فإن الجمهور الإسرائيلي يؤيد الانتصار المبين على حماس ويرفض أي إملاء دولي لإقامة دولة فلسطينية إرهابية ويعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة".
وورد في البيان "من المتوقع أن يحترم السيناتور شومر حكومة إسرائيل المنتخبة وألا يقوضها. هذا صحيح دائما، بل وأكثر من ذلك في زمن الحرب".
وبلغ الأمر بإدارة بايدن إلى حد فرض عقوبات جديدة على موقعين استيطانيين إسرائيليين و3 مستوطنين، الخميس، اتهمتهم بتقويض الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.
وناشدت واشنطن إسرائيل فعل المزيد لمنع عنف المستوطنين الذي تقول واشنطن إنه عقبة أمام السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو موقف لم يكن حاضرًا في العلاقة بين الجانبين نهائيًا، وأصبح مشهدًا ساخنًا قد تكون له تبعات "على الفلسطينيين" بكل تأكيد.
وفرضت إدارة بايدن، في شباط/ فبراير الماضي، عقوبات على 4 إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في عنف المستوطنين بالضفة الغربية، ما يشير إلى استياء الولايات المتحدة المتزايد من سياسات نتنياهو.
ومع تعبيرها عن غضبها المتزايد بسبب عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين جراء حرب إسرائيل مع حماس، طالبت أمريكا الحكومة الإسرائيلية مرارا بمحاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال عنف مشيرة إلى أن إجراءات الحكومة التي تسمح بتوسيع المستوطنات تبدد آمال حل الدولتين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد أولئك المتورطين فيما وصفه بعنف المتطرفين الذي يهدد السلام والأمن في الضفة الغربية.
وعادة ما تجمد العقوبات أي أصول أمريكية للمستهدفين فيها وتحظر على الأمريكيين بشكل عام التعامل معهم، لكن لم تتضح على الفور كيفية تأثير العقوبات في الموقعين الاستيطانيين.
ورد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يعيش في مستوطنة بالضفة الغربية، بقوله إن العقوبات جزء من "حملة هدفها تشويه سمعة دولة إسرائيل بأكملها وتفكيك المؤسسة الاستيطانية وإقامة دولة فلسطينية إرهابية".
وقالت واشنطن أيضا إنها ستصدر حظرًا على منح تأشيرات للمستوطنين الذين تصنفهم من المتطرفين.