هل تعجّل اشتباكات طرابلس رحيل السراج؟

هل تعجّل اشتباكات طرابلس رحيل السراج؟

المصدر: جهاد ضرغام - إرم نيوز

يتوقع مراقبون ليبيون أن تعجّل اشتباكات العاصمة طرابلس  رحيل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج رغم الدعم الأممي.

ورغم نجاح السراج في التوسط لوقف الاشتباكات مساء الجمعة، بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، إلا أن هذه المواجهات أظهرت مرة أخرى ضعف حكومة الوفاق على الأرض في مواجهة خليط الميليشيات المنتشر في العاصمة.

رحيل السراج

النائب في البرلمان الليبي محمد عبد الله أعرب عن اعتقاده أن ”الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، ستُعجّل رحيل السراج عن السلطة، كونها أظهرت جليًا عدم مقدرته على امتلاك زمام السيطرة على الجماعات المسلحة“.

وقال لـ ”إرم نيوز“: ”عندما نصَّ الاتفاق السياسي على ضرورة إخراج الميليشيات خارج العاصمة والمدن الكبرى، خلال فترة لا تتعدى 30 يومًا من تاريخ التوقيع عليه، لم يتم تطبيق ذلك للأسف، بل تم منح الميليشيات شرعية غير قانونية من قبل السراج، وباتت مستمرة في إثارة الفوضى والاقتتال فيما بينها، وبدلاً من صناعة فارق مهم لتحسّن الحالة الأمنية، ازداد الأمر سوءًا في طرابلس، وأضحت ساحة للصراعات المسلحة“.

وأكد أن نتائج هذه المعالجة للميليشيات أظهرت كارثية، فبدلاً من إلقاء أسلحتها وتسليمها للقوات النظامية، تم منحها أموالًا وتجهيزات عسكرية، وكأن السراج يريد تقويتها لصالح أجندة معينة، لا نعلمها حتى اليوم على حدّ وصفه.

العجز عن حلّ المشاكل

من جانبه، أكد النائب في البرلمان صلاح الصهبي أن ”المجلس الرئاسي عاجز عن القيام بأي عمل لحلّ المشاكل الدائرة في العاصمة“، محملاً مسؤولية ما يحدث في طرابلس للمجلس الرئاسي والسفراء الأجانب والبعثة الأممية، التي نقلت صورة مغايرة للوضع في العاصمة.

”مسرحية“ الميليشيات

الباحث السياسي الليبي عماد جلول وصف الاشتباكات التي شهدتها طرابلس بـ“مسرحية الميليشيات“، أبطالها الخارجون عن القانون، ومخرجوها أجسام سياسية متنافسة فيما بينها، تحاول خلط الأوراق في العاصمة، من أجل تحقيق مكاسب وورقة تفاوض ، بالمشهد السياسي المقبل.

وقال لـ ”إرم نيوز“:“ تحاول الأطراف السياسية نقل معركتها على الأرض، وتستخدم الميليشيات المأجورة التي تترزّق من أموال الفاسدين، في محاولة لكسب أوراق تفاوض، تجعل بعض الأطراف في موقف قوي، يؤهلها لنيل منصب أو مكانة ”.

وأضاف: ”عادة ما نجحت بهذه الممارسات الأطراف السياسة المنعدمة دستوريًا، والمثال قريب في المؤتمر الوطني العام الذي بارك عملية فجر ليبيا قبل ثلاثة أعوام ، ليجبر البرلمان المنتخب على الدخول في حوار ومفاوضات، أفضت إلى إعادته للمشهد بثوب جديد، عبر المجلس الأعلى للدولة“.

وتم التوصّل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في وقت متأخر ليلة الجمعة، بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.

وبدأ وقف إطلاق النار بحدود الساعة 11:30 مساء، على أن تنسحب مجموعة البركي من مقرّ مكافحة الإرهاب إلى مقرّ الشرطة العسكرية، مع مناقشة موضوع هذا المقرّ، ضمن الشروط التي ستُناقش في الاتفاق النهائي، عن طريق اللجنة المكلفة لفض النزاع.

وبموجب الاتفاق، يتم تشكيل قوة من وزارتي الدفاع والداخلية للفصل بين الأطراف المتنازعة، وتتمركز على خط التماس في عدة نقاط ، بواقع ثلاث عربات مسلّحة في كل نقطة .

كما تُشكل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، لتحديد الجهة والوقت الذي تم فيه الخرق من قبل أحد الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى علاج جرحى الاشتباكات.

والاتفاق تم برعاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمجلس البلدي أبو سليم، ومديرية أمن طرابلس وبحضور قادة طرابلس وتاجوراء ، وأعيان ترهونة وغريان والمجلس الأعلى للمصالحة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com