موازنة 2017 تدفع صحفًا جزائرية لرفع أسعارها في الأسواق

بدأت تبعات الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة الجزائرية في موازنة العام 2017 برفض رسوم وضرائب إضافية، تُلقي بظلالها على قطاع الإعلام في الجزائر حيث أعلنت، اليوم الخميس، صحيفتا "ليبرتي" و"الوطن" الناطقتين باللغة الفرنسية، عن رفع سعر بيع النسخة من 20 دينارًا إلى 30 دينارًا، اعتبارًا من الرابع فبراير الجاري، بما يعادل نسبة زيادة مقدرة بــ 50% عما كان عليه سعر البيع.

وأشارت الصحيفتان في بيان لهما أن قرار رفع سعر البيع، أملته ظروف قاهرة تمثلت أساسًا في خفض معدلات السحب وارتفاع أعباء وتكاليف النشر وتراجع إقبال المعلنين على شراء مساحات إعلانية متأثرين في ذلك بتداعيات الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على واقع الإعلام.

ولفتت الصحيفتان المعارضتان أنهما صارتا بحاجة إلى الحفاظ على توازنهما الاقتصادي في ظل استمرار زيادة الأعباء والتكاليف وغلاء سعر الورق في السوق بشكل محسوس وأيضا في وقت تواصل فيه الدولة احتكار سوق الإعلان.

وقال البيان المشترك إن قانون موازنة 2017 شكّل أعباءً إضافية على المؤسسات الإعلامية، ففي الوقت الذي يستفيد منه الإعلام بنسب مخفضة للرسم على القيمة المضافة نظير الدور الذي تلعبه الصحف ووسائل الإعلام في الحياة الديمقراطية للأمم، قامت الحكومة الجزائرية بمراجع الرسوم التي تخضع لها الصحف حيث انتقلت نسبة البيع من 7% إلى 9% للجريدة ومن 17% إلى 19% بالنسبة للإعلانات

وعددت اليوميتان الفرونكفونيتان مسببات زيادة سعر طرحهما في السوق، مشيرتين إلى أن تقلبات قيمة الدينار الجزائري مقارنة باليورو والدولار، قد كان لها بالغ الأثر السلبي على التوازن المالي للصحيفتين وهو ما انعكس على مناصب الشغل التي توفرهما للصحافيين والتقنيين والإداريين.

واستنادًا إلى إحصائيات رسمية فإن قيمة سوق الإعلانات في البلاد، قد بلغ خلال العام الماضي نحو 200 مليون دولار،  حيث أن 90% من الإعلان الذي توزعه الوكالة الحكومية للنشر والإشهار تستفيد منه الصحف الخاصة، فيما تستفيد الصحف العمومية بنسبة أقل من 10%.

ويُهيمن على السوق المحلية، 3 شركات تتعامل في مجال الاتصالات وهي "جازي" و "أوريدو" والمتعامل الحكومي "موبليس"، بينما تأتي شركات السيارات في المرتبة الثانية ثم يليهما قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.

وبسبب تدهور الوضع الحالي لهذا القطاع الحيوي، اضمحلّت آمال إصلاحه بعد سنوات من احتكار السلطات لملف الإشهار عبر المؤسسة الحكومية للنشر والتوزيع والإشهار، بينما أكد وزير الإعلام حميد قرين على حرص الحكومة الجزائرية في إصلاح القطاع الإعلامي وضبط سوق الإعلانات.

ويجزم خبراء في مجال الإعلام أن الصحف المحلية تأخرت كثيرًا في البحث عن موارد إضافية عوض التوجه لرفع سعر البيع الذي من شأنه أن يُقلّص حجم المبيعات ويزيد من المرتجعات، كما أن هذا الإجراء الذي غالبًا ما تلجأ إليه الصحف لن يُمكّنها من رفع إيرادات البيع مقارنة باستمرار تراجع المعلنين عن الإشهار.

وتواجه الصحافة الورقية بالجزائر انكماشًا تجلى أساسًا في توقف جرائد محلية عن الصدور وتذبذب توزيع ونشر صحف يومية أخرى، بينما تشهد الساحة الإعلامية توجهًا نحو إنشاء مواقع إلكترونية بشكل أضحى يشكل "موضة" جديدة في الإعلام الجزائري على خلفية أن غالبية مُلاّك المواقع هواة ومجهولون ولا يملكون إستراتيجية واضحة بحسب تأكيدات وزير الاتصال حميد قرين في مؤتمر صحافي.