القضاء التونسي يحقق مع 12 من كبار موظفي الدولة بتهم فساد

أعلنت النيابة العامة التونسية، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق قضائي في ملف فساد جديد طال 12 من كبار موظفي الدولة بتهمة اختلاس أموال عامة، والتورط في "جرائم فساد مالي".

وأكد الناطق الرسمي باسم النيابة العامة التونسية، سفيان السليطي، أن المتهمين موظفون كبار في "بعض الوزارات" وبينهم "المكلف العام بنزاعات الدولة"، محامي الدولة، الذي شغل هذا المنصب بين 2011 و2012.

وأضاف سفيان السليطي، أن فتح التحقيق القضائي جاء إثر تلقي النيابة العامة ملفات "جرائم فساد مالي" متعلقة بالموظفين الـ12 من "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

هذا، ويتبع المكلف العام بنزاعات الدولة إداريًا، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومهمته الرئيسية أنه قاضٍ يتولى الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء.

وكانت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أعلنت اليوم الأربعاء في بيان، أنها أقامت في ديسمبر/ كانون الأول 2016 دعوى قضائية "ضد عدل تنفيذ (حاجب محكمة) ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين عامي 2011 و2012" بتهمة اختلاس أموال عامة.

ونسبت الوزارة إلى المتهمين، جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت عمومية، وذلك بعدم إيداع المبالغ المالية الهامة (اختلاس) بخزينة الدّولة" وفق البيان.

وتفاقم الفساد في تونس، بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وفق البنك الدولي، رغم أنه كان أحد الأسباب الرئيسية للثورة.

وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 عام 2010 إلى المرتبة 75 عام 2016.

ولم يبت القضاء التونسي، حتى اليوم في أكثر من ألف ملف فساد "شائك" أحيل إليه بعد 2011، حسبما أعلنت الأسبوع الماضي منظمة "أنا يقظ" الفرع التونسي لمنظمة الشفافية الدولية.