تونس.. أجهزة الدولة متورطة في 90 % من قضايا الفساد

تونس- أطلق رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، الإثنين،صيحة فزع، بعد أن كشف أنّ أجهزة الدولة متورطة في 90 % من القضايا المتعلقة بالفساد، انطلاقاً من الإداري البسيط وعون الأمن إلى الوزير وحتى القاضي.

وأوضح شوقي الطبيب، أنّ الفساد استشرى في تونس ما بعد الثورة، مؤكداً وهو يحدث النواب في البرلمان، في جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة المال العام، صباح الإثنين، على أنه "من المفروض أن تقوم ثورة ثانية الآن يتمّ خلالها طرد نواب الشعب وأعضاء هيئة الفساد التي يترأسها".

واعتبر الطبيب في خلال تصريحاته لوسائل إعلام محلية، أنه لا يمكن أن نحارب الفساد بالإعتماد على أجهزة التقصي والتحقيق في الفساد التابعة لأجهزة الدولة.

وطالب الطبيب بضرورة استقلالية جهاز مكافحة الفساد حتى تشكل نوعاً من السلطة المضادة، ويمكن من خلالها مكافحة الفساد المستشري في البلاد، مضيفاً أنه على مسؤولي الدولة إعلان الحرب على الفساد، وإعلان التعبئة العامة تماماً كعملية إعلان الحرب على الإرهاب.

واشتكى الطبيب من الصعوبات التقنية واللوجستية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومن غياب الإرادة في مكافحة الفساد، إلى جانب غياب خطة وطنية لمكافحة الفساد تشارك فيها كل المؤسسات العمومية والمدنية.

وأكد وجود أطراف تعرقل عمل هذه الهيئة، ولا ترضى أصلاً بأن تكون موجودة لفتح ملفات الفساد وفتحها ومحاربتها.

وقالت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي: "يوجد غياب للإرادة السياسية من طرف الدولة لمقاومة الفساد المالي"، مضيفة في تصريح إذاعي أن قلّة عدد قضاة التحقيق وانشغالهم بقضايا يومية يحول دون  تفرغهم لمثل هذه القضايا الكبرى المتعلقة بالفساد المالي.

وكان رئيس منظمة "أنا يقظ" وهي جمعية غير حكومية أشرف العوادي صرّح أخيراً أنّ القضاء يكرس ثقافة الإفلات من العقاب، مشدداً على أنه قدم  ملفات فساد إلى وزير المالية الذي أحالها بدوره إلى القضاء لكن لم يتم النظر فيها حتى الآن.

ونصّ الفصل 130 من الدستور التونسي على أنّ هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، تسهم في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.

وتتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصّي فيها، والتحقق منها، وإحالتها إلى الجهات المعنية.

وتستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه للهيئة أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها