الفساد يستهلك 4% من نسب النمو في تونس – إرم نيوز‬‎

الفساد يستهلك 4% من نسب النمو في تونس

الفساد يستهلك 4% من نسب النمو في تونس

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

قال قاضي التحقيق الأول جمال سحابة، أنّ تونس ”تخسر سنوياً 4 نقاط في نسبة النمو ، نقطتين بسبب الفساد، ونقطتين بسبب غياب الحوكمة الرشيدة.“.

وأكد أنّ لدى المكتب الأول “ المختص بمكافحة الفساد“ أدلة تتعلق بالصفقات العمومية والتهريب والمشاكل الاقتصادية عموما“، مشيراً إلى وجود نحو 1000 قضية متعلقة بالفساد، تمّ الحكم في نحو 391 قضية منها.

ولفت سحابة إلى أن المكتب والمحكمة المختصة بقضايا الفساد تعاني من صعوبات عديدة، منها ”تأخر إصدار الإطار التشريعي، إلى جانب الإنابات القضائية الدولية، وملف استرجاع الأموال المنهوبة الذي يتوقف على هذه الإنابات.“.

واطلع صباح اليوم، رئيس الحكومة الحبيب الصيد، على سير العمل في المكتب المختص بقضايا الفساد، من أجل تجاوز الصعوبات التي تعيق عمل المكتب، إضافة إلى النظر في قضايا الفساد المعروضة عليه.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أنّ عدد ملفات الفساد المتعلقة بمسؤولين حاليين في الحكم ”فاقت الخمسين ملفاً.“.

وأضاف الطبيب في تصريح إذاعي، أنّ ”بعض الملفات موجودة منذ فترة، غير أنّ المسؤولين وحتى بعض الوزراء غضَوا الطرف عنها وتجاهلوها.“، مشيراً إلى إمكانية ”تعرّضهم لضغوطات ”.

وحذّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من دخول تونس ”مرحلة الدولة المافيوية“، مما يؤدّي حتماً إلى ”تصاعد نفوذ بارونات الفساد القادرين على نخر الاقتصاد التونسي.“.

وشدّد شوقي الطبيب على أنّ ظاهرة الفساد ”تشمل كل القطاعات، ومنها الانتدابات في الوظيفة العمومية.“.

وكشف الأسعد الذوادي، عضو المجمع المهني للمستشارين الجبائيّين والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيّين بفرنسا، عن استشراء الفساد في الإدارة التونسية، وشدّد على من أسماها ”عصابة الفاسدين داخل الإدارة“ تقف وراء تفاقم البطالة في تونس.

وقال الذوادي في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”لقد قدمنا إلى الوزير المكلف بالحكم ومقاومة الفساد 22 عريضة، دون احتساب العرائض التي تمّ إيداعها لدى رئيس الحكومة، والتي تتضمن معلومات خطيرة عن الفساد، وتتعلق بتهريب موارد الخزينة العامة، وعمليات السمسرة والتدخل لفائدة فضّ ملفات جبائية.“.

وطالب الذوادي بفتح تحقيق حول الأموال العامة التي أهدرت، إلى جانب تركيز التصنيف الوطني للمهن، وتركيز هيكل يعنى بتأهيل قطاع الخدمات لتحريره من القيود في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.“.

وأقرّ بأنّ المجلس الوطني للخدمات الذي تمّ تعطيله ”يمكن أن يوفّر عشرات آلاف فرص العمل دون إهدار الأموال من الخزينة العامة للدولة.“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com