البرهان: عاجلا أم آجلا "ستخضع" المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية في السودان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، أن المؤسسة العسكرية لن تتراجع عن التزامها بخروجها من العمل السياسي، قائلا إنها: "ستخضع عاجلا أم آجلا للسلطة المدنية".

وقال البرهان خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لانطلاقة المرحلة النهائية من العملية السياسية، إن "المؤسسة العسكرية ملتزمة بالعمل مع الشركاء السياسيين والمدنيين، لوضع الأسس التي تؤطر لعمل القوات المسلحة في الوضع المدني الديمقراطي".

وأوضح أن "القوات المسلحة جزء من الدولة ويجب أن يتشارك الجميع في إدارتها، وعاجلا أم آجلا ستخضع للسلطة المدنية"، مضيفًا "نؤكد للجميع أننا لن نخذلهم ولن نتراجع عما وقعناه والتزمنا به من عمل يفضي إلى التحول المدني الديمقراطي".

وانطلقت اليوم الأحد، المرحلة النهائية من العملية السياسية، للحوار السوداني، التي تسهلها الآلية "الأممية الأفريقية"، بينما يتطلع السودانيون لنجاحها في إنهاء الأزمة وبدء مرحلة جديدة من الانتقال نحو الاستقرار السياسي والحكم الديمقراطي.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، "الالتزام بإنهاء الوضع القائم من خلال توقيع اتفاق نهائي تتشكل بموجبة سلطة مدنية كاملة، على أن تتوجه المؤسسة العسكرية لأداء دورها في حماية البلاد من المهددات الخارجية، والانخراط في عملية الإصلاح العسكري الذي يقود لإنشاء جيش واحد مهني قومي، لا علاقة له بالسياسية".

وأشار حميدتي إلى أن "تأخر إطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية، كان بسبب العمل على إلحاق بعض القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري"، مجددا التأكيد على "الوصول إلى اتفاق نهائي شامل في أسرع فرصة ممكنة".

يشار إلى أن "الاتفاق الإطاري"، الذي وقع في الـ5 من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، حدد الأطراف التي تحق لها المشاركة في العملية السياسية، وهي القوى التي ناهضت نظام البشير السابق حتى سقوطه، بجانب القوى التي اتخذت موقفًا رافضًا لانقلاب الـ25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021.

ومن بين أسباب تأخير انطلاقة المرحلة الثانية من العملية السياسية، رفض حركتي "العدل والمساواة" برئاسة جبريل إبراهيم، و"تحرير السودان" بقيادة مني اركو مناوي، الانضمام إلى "العملية السياسية"، لوجود الحركتين ضمن تحالف سياسي هو "الكتلة الديمقراطية" يضم قوى لا تنطبق عليها شروط التوقيع على "الاتفاق الإطاري".

وفي السياق، حذر أعضاء "اللجنة الرباعية" و"الترويكا"، "أمريكا، بريطانيا، المملكة العربية السعودية، النرويج، الإمارات العربية المتحدة"، من أي محاولات لتقويض العملية السياسية الجارية الآن في السودان. 

وقالت بالتزامن مع إطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، في بيان اليوم: "يدين أعضاء الرباعية والترويكا أي محاولات لتقويض هذه العملية السياسية بقيادة سودانية أو إثارة مزيد من عدم الاستقرار داخل السودان".

ورحب البيان بإطلاق المرحلة الثانية والأخيرة للعملية السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان.

وأشاد البيان بتوقيع الأطراف السودانية للاتفاق السياسي الإطاري في الخامس من كانون الأول/ديسمبر، كما رحب بانطلاق حوارات شاملة لحل القضايا العالقة والأساسية بالنسبة للتحول الديمقراطي في السودان.

وأكدت المجموعة أن "العملية هي الأساس نحو تأسيس حكومة جديدة بقيادة مدنية تقود السودان خلال فترة انتقالية تتوج بالانتخابات". 

وجددت المجموعة "استمرارها في دعم العملية التي يقودها السودانيون بقوة في تنسيق  وثيق مع الآلية الثلاثية (يونيتامس، الاتحاد الأفريقي، إيقاد)".

وقد دعت قادة الجهود إلى "الالتزام بشمولية العملية والتأكيد على المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب وممثلين من كافة أرجاء السودان، والمجتمعات المُهمشة على وجه الخصوص، في هذه الحوارات وفي تشكيل مستقبل بلدهم".

وأقرت بأن "الحوارت ستتضمن الموقعين وغير الموقعين على حد سواء، والباب سيظل مفتوحًا للمشاركة في العملية".

ودعت المجموعة "جميع الأطراف للانخراط بحسن نية في الحوارات وتركيز الجهود لاستكمال المفاوضات والوصول إلى اتفاق بأقصى سرعة لضرورة معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في السودان".

وقالت إن "ذلك أساسي لفتح استئناف المساعدات الدولية والاستثمار وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين".