السودان.. قوى "الاتفاق الإطاري" تعلن تدشين المرحلة النهائية من العملية السياسية

أعلنت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، اليوم الخميس، عن تدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية اعتبارا من يوم 8 كانون الثاني يناير الجاري.

وعقدت القوى المدنية الموقعة للاتفاق الإطاري اجتماعاً موسعا، لمناقشة تطورات الوضع الراهن السياسي.

وأعلن بيان صادر عن مركزية الحرية والتغيير، عن تمسكه بمؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ 30 من حزيران يونيو الذي سيعقد في الفترة من 9 - 12 كانون الثاني يناير، ومن ثم إكمال القضايا الأربعة المتبقية، وفقاً لما هو متفق عليه بين الأطراف الموقعة والآلية الثلاثية.

وأفاد البيان بأن قضية الأطراف قد تم الاتفاق عليها مسبقاً، وحث الأطراف غير الموقعة على ضرورة المشاركة في العملية السياسية وفقاً للاتفاق السياسي الإطاري.

وأكد أن "المرحلة النهائية للعملية السياسية ستلتزم بالمساهمة الفاعلة لأوسع قاعدة من أصحاب المصلحة، بما يضع المعالجات الشاملة للقضايا المطروحة بصورة تؤمن مسار تحول ديمقراطي مستدام يستفيد من تجارب الانتقال".

ورحب بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة للاتفاق السياسي الإطاري، وآخرها البيان الصادر من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأول من كانون الثاني يناير.

وأكد الموقعون على "أهمية السند الدولي والإقليمي للعملية السياسية التي يقودها ويمتلكها السودانيون، وضرورة تفعيل آليات التنسيق مع الأسرة الدولية في المرحلة المقبلة بما يسرع إكمال الاتفاق الإطاري لاتفاق سياسي نهائي والذي لا يوجد مسار بديل له في العملية السياسية"، وفق نص البيان.

وثمن الاجتماع الخطوات التي أنجزتها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري منذ توقيعه، فيما يتعلق بتطوير آليات التنسيق بينها وتوحيد مواقفها ورفع كفاءة أدائها السياسي وعملها المشترك، وأوصى بضرورة استمرار تطوير التنسيق وآلياته.

ووقعت قوى سياسية مدنية مع المكون العسكري بالسودان، في كانون الأول ديسمبر على "اتفاق إطاري" لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي.

وينتظر أن يُستكمل الاتفاق بـ "اتفاق نهائي" تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، تعقبها انتخابات عامة.

وتجاوز عدد الموقعين على "الاتفاق الإطاري" أكثر من 40 كيانًا مدنيًّا، على رأسها مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، ومكونات الجبهة الثورية، باستثناء حركتي "العدل والمساواة وتحرير السودان" برئاسة جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي.

وحدد الاتفاق 4 مستويات للسلطة الانتقالية هي "المجلس التشريعي، والمستوى السيادي، ومجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة"، تشكل لإدارة فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا.