خبراء: "العضوية الكاملة" مدخل للاعتراف الدولي بفلسطين

أكد خبراء في القانون الدولي، أهمية القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بشأن منح العضوية الكاملة لفلسطين، معتبرين، أن ذلك سيكون مدخلاً للاعتراف الدولي بها، ويرفع من المطالبات بشأن حل الدولتين.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأييدها مسعى الفلسطينيين لنيل العضوية الكاملة، وذلك بعد أن أقرت بأن الفلسطينيين باتوا مؤهلين للانضمام إلى المنظمة الأممية، كما أصدرت توصية لمجلس الأمن الدولي "بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية".

واعتمدت الجمعية العامة القرار الذي تقدمت به الإمارات، بأغلبية 143 صوتاَ مؤيداً، مقابل تسعة أصوات معارضة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، فيما لا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة، بل على أهليتها للانضمام إليها.

مدخل الاعتراف الدولي

ويرى أستاذ القانون الدولي رائد بدوية، أن "القرار مهمّ، ويمكن اعتباره مدخلاً لحصول فلسطين على اعتراف دول العالم بها كدولة على حدود 1967؛ إلا أنه لا يؤسس لمنحها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأوضح بدوية في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "القرار مجرد توصية من الجمعية العامة لإعادة النظر في الطلب الفلسطيني المتعلق بالعضوية الكاملة، لكن هذه التوصية ستصطدم بطبيعة الحال بـ "الفيتو" الأمريكي" وفق قوله.

وأضاف بدوية، أنه "يمكن البناء على القرار للحصول على العضوية الكاملة، ومن أجل ذلك تحتاج فلسطين إلى تحقيق الشروط المتعلقة بالمادة الرابعة في ميثاق المنظمة الأممية"، مؤكداً أنه من دون حصول الفلسطينيين على موافقة مجلس الأمن، فإن جهودهم لن تنجح بالحصول على العضوية الكاملة.

ووفق الخبير القانوني، فإن "القرار بحاجة لجهود فلسطينية وعربية، من أجل تتويجه بالحصول على العضوية الكاملة، كما أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية يمكن أن تتحركا على أساسه للانضمام إلى المزيد من المنظمات الدولية".

وأشار إلى أن "أي تحرك فلسطيني من هذا النوع، سيثير قلق إسرائيل والولايات المتحدة، ويدفعهما إلى ممارسة ضغوط على السلطة الفلسطينية لوقفه"، لافتاً إلى أن هذا السيناريو حدث في السابق عقب حصول فلسطين على صفة "دولة مراقب غير عضو".

فرصة تاريخية

ويرى الخبير القانوني باسل منصور من جانبه، أن "الفلسطينيين أمام فرصة تاريخية للحصول على الاعتراف من المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة؛ ما يؤهلهم لمحاسبة إسرائيل ووضع حد لانتهاكاتها واحتلالها للأراضي الفلسطينية".

وقال منصور في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "التصويت غير المسبوق لصالح فلسطين، يؤكد أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والعربية نجحت في وضع حجر أساس لحصول الفلسطينيين على حقوقهم، وتمكينهم من إعلان دولتهم على حدود 1967".

وأوضح منصور، أن "القرار يعزز التمثيل الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية بمختلف دول العالم، ويوفر لها الحضور الدولي، كما أنها ستكون عضواً فعالاً في الأحداث والفعاليات الدولية"، مبيناً أن "القرار سيدفع باتجاه تحرك عربي بشأن القضية الفلسطينية".

ورأى منصور، أنّ "العدد الكبير الذي صوّت لصالح الفلسطينيين يؤكد استعداد العالم لمنحهم الحقوق الكاملة، كما أنه سيدفع العديد من دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومنح الفلسطينيين حقوقهم الكاملة".

لكن منصور اعتبر أنه "من الصعب حصول الفلسطينيين على العضوية الكاملة من مجلس الأمن الدولي، بسبب الموقف الأمريكي من ذلك"، موضحا أن السلطة الفلسطينية "ستعمل، بالتعاون مع الدول العربية، على تقديم طلب العضوية الكاملة بشكل دوري؛ ما سيمثل إحراجاً للولايات المتحدة وحلفائها".

وأكد الخبير القانوني، أن "ذلك سيدفع الولايات المتحدة إلى التفكير جدياً في إطلاق عملية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدخول في حوار مباشر مع جميع الأطراف، من أجل التوصل إلى حل بشأن الصراع بين الجانبين.