قيس سعيد: لا مبرر للحديث عن إدخال تعديلات على القانون الانتخابي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، إنه لا يرى أية ضرورة ملزمة لإجراء تعديلات على القانون الانتخابي الحالي، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وقال خلال لقاء مع فاروق بوعسكر رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، إن "دستور 25 يوليو 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية".

واعتبر قيس بن سعيد، خلال اللقاء، أنه "ليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي"، مؤكداً "عدم وجود تعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي".

وشدد على أنه "إن كان هناك من يتوهم وجود مثل هذا التعارض فعليه أن يتذكر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة".

وفي لقاء آخر مع كمال الفقي وزير الداخلية، ومراد سعيدان مدير عام الأمن الوطني، وحسين الغربي، مدير عام آمر الحرس الوطني، أكد الرئيس التونسي أن "القانون الانتخابي نصّ على تزكية المترشح من قبل عدد من المنتخبين أو من قبل عدد من الناخبين لا مُزكّى من أي جهة أجنبية".

وشدد على أن "هذه ليست تزكية بل خيانة للوطن وعمالة للخارج"، مطالباً بمحاسبة كل من يتخابر مع جهة أجنبية، ومؤكداً أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب المخوّل وحده للاختيار الحر".