الأزمة السورية تلقي بظلالها على اجتماع قادة العشرين
اسطنبول - ستفرض الحرب في سوريا والهجرة ومكافحة الإرهاب نفسها على جدول أعمال زعماء العالم خلال اجتماعهم مطلع الأسبوع في تركيا الواقعة بين أوروبا والشرق الأوسط وتعاني من تداعيات الأزمات الثلاث.
ويجتمع قادة مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الرئيسية في العالم ومن بينها الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا وكندا وأستراليا والبرازيل يومي الأحد والاثنين بمنتجع أنطاليا المطل على البحر المتوسط حيث سيناقشون بشكل رئيسي مشكلات الاقتصاد العالمي.
لكن القمة ستنعقد على بعد 500 كيلومتر فقط من سوريا التي تمزقها الصراعات الدائرة منذ أربع سنوات ونصف أصبح خلالها تنظيم الدولة الإسلامية خطرا يهدد الأمن العالمي في حين أفرزت الحرب أكبر موجات هجرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي حين ستركز المحادثات بشكل كبير على التحديات الاقتصادية مثل دعم النمو العالمي وتداعيات الرفع المرتقب لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة واستعادة التوازن في الصين فسيناقش القادة أيضا الحرب على الإرهاب وأزمة اللاجئين.
وقال مسؤولون إنها المرة الثانية فقط التي تتصدى فيها مجموعة العشرين التي تأسست عام 1999 لدعم الاستقرار المالي العالمي رسميا لمشكلات خارج نطاق اهتمامها الرئيسي المتمثل في تنسيق السياسة الاقتصادية العالمية.
وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في مدونة قبيل القمة "سيجتمع قادة مجموعة العشرين في تركيا مطلع الأسبوع وفي مخيلتهم المشاهد المفجعة لنازحين فروا من بلاد يمزقها الصراع المسلح والكوارث الاقتصادية.
"الهجرة قضية عالمية. علينا جميعا أن نعمل سويا للتصدي لها."
لكن في ظل جداول الأعمال المتباينة يظل من غير المؤكد بعد ما إذا كانت مجموعة الدول العشرين ستتمكن من تغيير صورتها الذهنية كمجرد "منتدى للحديث". ويتوقع الاتحاد الأوروبي معركة حامية بخصوص الهجرة والاعتراف بأنها مشكلة عالمية في ظل معارضة بعض الدول مثل روسيا الصين مناقشة تلك المسألة في القمة.
وقال عدة مسؤولين إن الإشارة إلى أزمة الهجرة سترد في بيان ختامي مما يعني أن الصياغة يجب أن تنال موافقة جميع الأعضاء رغم شكوكهم في أنها لن تتعدى الديباجات المعتادة.
وسترغب تركيا التي استقبلت أكثر من 2.2 مليون لاجئ من سوريا والعراق وتحملت حتى الآن العبء بمفردها تقريبا في بيان قوي.
وقال أوصال شهباز مدير مركز دراسات مجموعة العشرين بمؤسسة الأبحاث التركية تيباو إن المجموعة تفضل النظر لقضية اللاجئين من زاوية مساهمتها الاقتصادية الإيجابية وإن من المستبعد الخروج برسالة قوية.
