موديز تتوقع نمو اقتصادات مجموعة العشرين 2.8%
عواصم - توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نمو اقتصادات دول مجموعة الشعرين بواقع 2.8 % في 2015 دون تغيير يذكر عن العام الماضي، وارتفاع النمو إلى حوالى 3% في عام 2016.
وقالت الوكالة في تقرير اليوم الأربعاء، إن النمو القوى في الولايات المتحدة واستقرار الأوضاع المالية، سيساعد الاقتصاد العالمي على النمو بقوة أكبر في العام المقبل بعد نمو محدود في عام 2015.
وأضافت أن آفاق النمو القوى المتوقعة في الولايات المتحدة تشير إلى تشديد تدريجي للسياسة النقدية وارتفاع أسعار الفائدة، بينما تعانى مناطق أخرى من العالم من كبح النمو.
وقالت "موديز" إن النتيجة المحتملة لتلك التطورات تتمثل في زيادة الفوارق بين الاقتصادات التي استطاعت أن تكتسب مرونة مثل الولايات المتحدة وكندا، وتلك التي تعد عرضة للصدمات السلبية مثل البرازيل وجنوب إفريقيا.
وأضافت موديز:" التشديد المتوقع للسياسة النقدية فى الولايات المتحدة يأتي في وقت تقوم فيه غالبية البنوك المركزية حول العالم بتخفيف السياسة النقدية أو الحفاظ على وضعية مرنة... وهذا الاختلاف غير العادي يعكس اختلاف أفاق النمو والتضخم حول العالم" .
وقالت موديز إن هذه الفجوة من المتوقع أن تغذى التحولات في تدفقات رأس المال، و قيمة العملات، كما أنها سوف تؤثر على التوقعات الاقتصادية العالمية.
وذكرت موديز إنه من المتوقع أن تحقق الهند أقوى نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين، بمعدل يصل إلى 7.5 % خلال عامي 2015 و 2016، مشيرة إلى أن النفط الرخيص والإصلاحات المتبعة لتعزيز النمو من المتوقع أن تدعم النشاط الاقتصادي القوى.
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 % فى الفترة من يونيو / حزيران 2014 وحتى مارس / آذار الماضي.
وفى الصين حافظت "موديز" على توقعاتها بتباطؤ النمو إلى 6.8 % في 2015 و6.5 % في 2016، وذلك من 7.4 % في العام الماضي، مشيرة إلى أن العوامل الداخلية ستشكل أساس للتطورات الاقتصادية في البلاد.
وقالت موديز إنه من المتوقع نمو اقتصاد اليابان بواقع 0.5% في العام الجاري و1% في عام 2016، مشيرة إلى أن الين الضعيف يدعم بشكل محدود زيادة الصادرات، مع عدم وجود أى تأثيرات لانخفاضه على الطلب المحلي بعد.
وتوقعت موديز نمو الاقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصادات العالم، 2.8 % في عامي 2015 و2016، مضيفة أن ارتفاع الدولار الأمريكى أمام العملات الرئيسية سوف يؤثر سلبا على النمو، ومع ذلك فإن الأرباح القوية للشركات الأمريكية، وارتفاع النشاط الاقتصادي الحقيقي، تشيران إلى قوة النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة.
وقالت "موديز" إن تراجع اليورو أمام الدولار، وانخفاض أسعار النفط، سيعطى دفعة لاقتصادات منطقة اليورو، متوقعة أن يصل النمو في المنطقة إلى 1.5% في عامي 2015 و 2016، مرتفعا عن توقعاتها السابقة التي دارت حول نمو 1%.
وتضم منطقة اليورو 19 دولة هي بلجيكا، وألمانيا، وإستوينا، وإيرلندا ، واليونان، وإسبانيا ، وفرنسا، وإيطاليا ، ومالطا، وقبرص الجنوبية، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبرورج، وهولندا ، والنمسا ، والبرتغال، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، وفنلندا.
وأشارت موديز إلى أن هناك العديد من المخاطر التي قد تؤدى لتراجع معدلات النمو في بعض دول مجموعة العشرين بشكل فردى، من بينها خروج اليونان من منطقة اليورو، ووجود رد فعل غير منضبط تجاه تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وكذلك تأثيرات أي عملية تصحيح فى أسعار أسهم الشركات الصينية أو أسعار العقارات.
وقالت موديز إن كل هذه العوامل سيكون لها تأثير محدود على الاقتصاد العالمي.
وتتكون مجموعة العشرين (G20) من الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.
ويمثل أعضاء المجموعة أكثر من 75% من التجارة العالمية، و66% من سكان العالم، وحوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
