عاجل
حاكم تفير الروسية يقول إن إمدادت الغاز والكهرباء مستمرة بالرغم من الهجوم الأوكراني
تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع، هذا الأسبوع، في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" خلال حربها في قطاع غزة، وتطالب بإجراء طارئ لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.
وجاء في الملف الأولي الذي قدمته جنوب أفريقيا بعد مرور 3 أشهر على اندلاع الحرب، ويتكون من 84 صفحة، أن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة، وإلحاق أذى نفسي وجسدي جسيم بهم، وخلق ظروف معيشية تهدف إلى "تدميرهم جسديًا" كله يُعد إبادة جماعية، بحسب "رويترز".
وركزت جنوب أفريقيا في جلسات استماع عُقدت، في يناير/ كانون الثاني، على تقاعس إسرائيل عن توفير الغذاء الأساس، والمياه، والأدوية، والوقود، والمأوى، وغيرها من المساعدات الإنسانية لغزة خلال الحرب الدائرة مع حركة حماس.
وأشار التقرير أيضًا إلى حملة القصف المستمرة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص، وفقًا لمسؤولي قطاع الصحة في غزة.
ردُّ إسرائيل
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفها بأنها شائنة.
وتقول إسرائيل إنها تفعل ما في وسعها، لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتتهم حركة حماس باستخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.
قرارات المحكمة
بعد الجولة الأولى من جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة، في يناير/ كانون الثاني، ارتأت المحكمة أنه من المعقول أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة للفلسطينيين في قطاع غزة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأمر القضاة إسرائيل بالكف عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وتشمل تلك الأعمال بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية قتل أعضاء جماعة ما، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم، وتعمّد الإضرار بالأحوال المعيشية بقصد تدمير الجماعة كليًا أو جزئيًا.
وأمر القضاة إسرائيل أيضًا باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأعلنت المحكمة، في مارس/ آذار، المزيد من التدابير الطارئة حينما أمرت إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.
جلسات استماع جديدة
تأتي الجلسات الجديدة، بعدما طلبت جنوب أفريقيا إجراءات إضافية، تسعى من خلالها إلى أن تصدر المحكمة أمرا بوقف العملية العسكرية في رفح، وأن تأمر إسرائيل بتمكين مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين من الوصول إلى غزة دون عوائق.
وستمنح المحكمة كلًا من جنوب أفريقيا، وإسرائيل، في جلسات الاستماع المقررة، اليوم الخميس، وغدًا الجمعة، ساعتين لعرض قضيتهما فيما يتعلق بالطلب الجديد لإصدار تدابير طارئة.
ولن تتضمن الجلسات شهادات أو استجوابات، ومن المتوقع أن تقتصر فقط على حجج قانونية يقدمها مسؤولون ومحامون.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أوامر بإجراءات طارئة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية الإبادة الجماعية الأوسع التي سيستغرق استكمالها عدة سنوات.
ويُقصد بالإجراءات الطارئة، المعروفة رسميًا بالتدابير المؤقتة، بأنها نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم الصراع أثناء نظر المحكمة للقضية بأكملها.
ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الإضافية خلال الأسابيع المقبلة.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، فإنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
ومن الممكن أن يضرَّ الحكم ضد إسرائيل بسمعتها الدولية، ويشكل سابقة قانونية.
