الأمم المتحدة: الحصار الإسرائيلي يكبد اقتصاد غزة 17 مليار دولار

كلف الحصار الإسرائيلي اقتصاد غزة حوالي 17 مليار دولار، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي للفرد في القطاع 27%، وارتفاع البطالة 49% بين عامي 2007 و2018، وفق تقرير للأمم المتحدة نُشر الأربعاء.

وأشار مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، الذي استند في حساباته إلى قيمة الدولار في 2015، إلى أن غزة سجلت معدل نمو يقل عن 5% للفترة نفسها.

وجاء في التقرير، الذي سيرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه "خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2018 وفقا لتحليل اقتصادي يقيس بيانات مستقاة من دراسات لدى الأسر، تقدر الكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الإسرائيلي لغزة جراء الحصار الطويل والقيود الصارمة من ناحية الاقتصاد والتنقل والعمليات العسكرية بـ16,7 مليار دولار؛ أي ست مرات قيمة إجمالي الناتج الداخلي في غزة، أو 107% من إجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني في 2018".

 وتفرض إسرائيل منذ صيف العام 2006 حصارا مشددا على قطاع غزة، قيدت من خلاله حركة نحو مليوني نسمة، وكذلك حركة البضائع.

وأضاف مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية أن "غزة شهدت أحد أسوأ أداء اقتصادي في العالم"، معتبرا أنه "من الملح" إنهاء الحصار؛ "لكي يتمكن السكان من القيام بمبادلات تجارية بحرية مع باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم".

ودان التقرير أيضا بشدة "الإطلاق العشوائي للصواريخ وقذائف الهاون على مراكز مدنية إسرائيلية"، مضيفا أن "على الناشطين الفلسطينيين وقف هذه الممارسات فورا".

وفي غياب رفع الحصار الذي سيسمح بتطوير اقتصاد حقيقي، "من الصعب تصور أن يكون مصير غزة متطورا"، على حد قول ريتشارد كوزول رايت مدير استراتيجيات العولمة والتنمية.

وأعلن خلال مؤتمر صحافي: "من الصادم حقا في القرن الـ21 أن يعيش مليونا شخص في مثل هذه الظروف".

ووفقا للتقرير، "بحسب تحليل السيناريوهات، في حال استمرت الأوضاع على ما كانت عليه ما قبل 2007، فإن معدل الفقر في غزة كان ليصل إلى 15% في 2017 بدلا من 56%".

وفي غزة اليوم أحد أعلى معدلات البطالة في العالم، بحدود 52%.

ولم يعد الاستثمار "موجودا"، وهو شكّل 2,7% من إجمالي الناتج الداخلي في 2018.

وأراد كوزول رايت أن يرى "ما يدعو إلى التفاؤل" مع وصول الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض قريبا، بعدما قدمت إدارة دونالد ترامب دعما غير مسبوق لإسرائيل على مدى أربع سنوات.

وقدم التقرير توصيات لتحقيق تنمية مستدامة: التبادل الحر مع الضفة الغربية وباقي العالم، وإعادة بناء البنى التحتية (بما في ذلك محطة تحلية مياه وموانىء ومطارات وإمدادات وقود لمحطة إنتاج الطاقة الكهربائية).

ويدعو أيضا إلى السماح للفلسطينيين باستثمار حقول الغاز "الاوف شور" التي تم اكتشافها في التسعينيات.