هل ستنفّذ السلطة الفلسطينية تهديداتها بـ"إلغاء الاتفاقيات" مع إسرائيل إذا أقدمت على إجراء "الضم"؟

هددت السلطة الفلسطينية مراراً وتكراراً بإلغاء الاعتراف بـ"إسرائيل" والاتفاقيات الموقعة بينهما، في خطوة للرد على إقدام الأخيرة على إجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن ومناطق من البحر الميت، بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية دعمها في هذه الخطوة.

وأكد مسؤولون فلسطينيون لـ"إرم نيوز"؛ أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، والغاء كل الاتفاقيات معهما، ستوضع موضع التنفيذ في حال إقدام إسرائيل على ضم أي أراضٍ فلسطينية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، إنه "في حال قررت إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية بعد أن أعطتها إدارة ترامب الضوء الأخضر سيتم إلغاء جميع الاتفاقيات بين السلطة وإسرائيل وحتى أمريكا، وقطع كافة أشكال العلاقة مهما كانت النتيجة حتى لو تسبب ذلك في انهيار السلطة الفلسطينية بشكل كامل".

وأكد رأفت، أن القيادة الفلسطينية على تواصل مع كل الدول الكبرى، حيث "عبرت هذه الدول عن رفضها لإقدام إسرائيل على ضم أي أراضٍ، فروسيا أصدرت بيان رفض، وكذلك الاتحاد الأوروبي، والصين، وغيرها من الدول"، مشدداً على أن القيادة ستعتمد على الشعب الفلسطيني، والدعوة لمواجهة شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي وحكومته اليمينية المتطرفة، لأنه "لا يمكن أن تبقى هناك أي اتفاقيات بيننا وبين الحكومة الإسرائيلية في حال ضم إسرائيل لأي أراضٍ، سواء من الأغوار أو في مناطق ج".

تهديدات جادة

مستشار الرئيس الفلسطيني، نبيل شعث، أكد أن القيادة الفلسطينية تأخذ تهديداتها المتعلقة بإلغاء الاعتراف بـ"إسرائيل" وإلغاء الاتفاقيات على محمل الجد، حال تمت عملية ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

واستبعد شعث - في حديث سابق مع "إرم نيوز" - انهيار السلطة الفلسطينية في حال إلغائها الاتفاقيات مع إسرائيل، لكنه توقع أن "يكون هناك حصارا اقتصاديا كبيرا من قبل سلطات الاحتلال مدعوماً من الإدارة الأمريكية بالإضافة للحصار العسكري".

وأشار إلى أن "هناك قرارات عربية تساند القيادة الفلسطينية في هذا المسار، وهناك قرار عربي يتمحور حول اعتبار عملية الضم للأراضي جريمة حرب وستقطع كل الدول العربية التي عملت تطبيعاً مع إسرائيل وفتحت علاقات معها كل العلاقات والاتصالات والمحاولات التي تمت".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد حدّد في إعلانه عن اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، الأول من يوليو/ تموز، موعدا لبدء مناقشات في مجلس الوزراء بشأن توسيع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وضم غور الأردن.

وأكد نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعترف بسيادة الاحتلال على الضفة الغربية ونهر الأردن خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ووفقا لما نشرته صحيفة معاريف العبرية، السبت، قال نتنياهو: "وعدني الرئيس ترامب بالاعتراف بسيادتنا على الضفة الغربية ونهر الأدرن، وأنا متأكد بأننا سنحتفل بهذا الإنجاز خلال الأشهر القليلة المقبلة".

لا تؤخذ بالحسبان

هذا وتباينت آراء المحللين السياسيين حول تهديدات السلطة الفلسطينية بإلغاء اتفاقياتها مع الاحتلال الإسرائيلي، فمنهم من يراها أنها مجرد تهديدات لا تأخذها إسرائيل في الحسبان، فيما يرى آخرون أن السلطة جادة في تهديداتها وأنها ستكون مدعومة عربيا ودولياً.

المحلل السياسي هاني حبيب، يرى بأن "إسرائيل" لا تأخذ بالحسبان التهديدات الفلسطينية الصادرة من القيادة والمؤسسة السياسية الفلسطينية باعتبار أنه كان هناك قرارات من المجلس الوطني والمركزي المتعاقبة ومنذ سنوات بهذا الشأن بما يتعلق بوقف التنسيق الأمني ووقف العمل باتفاقية أوسلو وبروتوكولات باريس.

وقال حبيب في حديث لـ"إرم نيوز"؛ إنه "لم نلحظ على الإطلاق أي محاولة جدية لتنفيذ أي من هذه القرارات، وعندما تمضي إسرائيل قدما لإعلان السيادة على المناطق الفلسطينية في غور الأردن وشمال البحر الميت والقدس المحتلة لا تأبى ولا تأخذ هذا الأمر بالحسبان لا هي ولا الإدارة الامريكية وتجري عملية الضم من ناحية وإعلان السيادة من ناحية ثانية من ضمن العوامل والاشتراطات الإسرائيلية الامريكية".

وأضاف "إذا كانت السلطة تتوعد وتهدد باتخاذ إجراءات بما فيها الإعلان عن انهيارها، فماذا فعلت لليوم الثاني من انهيار السلطة"،  لافتا إلى أن "السلطة الفلسطينية لم تنشأ نتيجة الكفاح المسلح المباشر أو حسب ما يرى البعض نتيجة الانتفاضة الأولى، بل نشأت نتيجة عدة توافقات وتوازنات أرادت أن توجد حلا نهائيا للمسألة الفلسطينية من خلال هذه السلطة".

واعتبر كل تهديدات السلطة بهذا السياق "أحاديث لا تتعدى عملية السجال من طرف لا يملك خطة سياسية ورؤية ولا يملك القدرة على وضع أي أساس لليوم الثاني لانهيار السلطة، والسلطة تراهن على أنها مطلب دولي وأن العالم حريص على إبقائها ضعيفة وغير قادرة على مواجهة الضغوط، لكنها مستمرة بالتنفس الصناعي من خلال الدول المانحة". وفق تعبيره.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هدّد بإلغاء كل الاتفاقيات مع أمريكا وإسرائيل في حال قامت تل أبيب بضم مستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن.

وقال عباس إن "السلطة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي في حال قامت إسرائيل بضم مستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن". مضيفا "أبلغنا الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي في حال نفذت إسرائيل عملية الضم".

مأزق كبير

في ذات السياق، قال المحلل السياسي أحمد رفيق عوض إنه "إذا ما أقدمت إسرائيل على مثل هذه الخطوة ستجد السلطة الفلسطينية نفسها في مأزق كبير جداً، لأن رؤيتها للحل ستنهار وكل ما دعت إليه من إقامة دولة، وأن السلطة منجز وطني كل ذلك سيتغير وينهار وستفقد حتى شرعيتها ومبرر وجودها".

وأضاف عوض في حديث لـ"إرم نيوز"؛ إن "السلطة ستكون مجبرة على اتخاذ خطوات ولا أدعي أن تكون الخطوة حل السلطة أو القفز إلى الفراغ، وإنما ستتعاون من جهات عربية ودولية من أجل الرد على قرارات الضم".

وأشار إلى أن "السلطة لن تغامر وحدها في الرد على إجراءات الضم، وإنما سيكون ردها منسقا مع أطراف عربية ودولية"، متوقعاً أن يكون هناك ردود غير متوقعة من الجمهور الفلسطيني.

وأكد أن "الجمهور قد يفاجئ الجميع في هذه المعركة، بمعنى وجود بطالة وفقر وانعدام أفق سياسي وضم وانهيار الحلم الفلسطيني وكورونا، بالتالي لا يتحمل ذلك وسيفاجئنا بتصرفات وسلوكات غير معهودة".

وبحسب المحلل عوض؛ فإن الضم الإسرائيلي قد يؤدي إلى "خلق وضع آخر مختلف لن تكون السلطة فيه طرفا وحيداً".

وبشأن التهديدات بحل السلطة الفلسطينية أو انهيارها، تساءل عوض "لمن يقولون بأن السلطة ستنهار أو أن الحل يأتي من خلال حل السلطة.. هل هناك اتفاق فصائلي علي حل السلطة؟ هل يوجد برنامج فصائلي على حل السلطة وهل هناك بدائل وما هي البدائل..؟؟، مردفاً أن "حل السلطة يجب أن يكون هناك خطة وألا يترك شعبك بدون شيء".

وأوضح أن "حل السلطة ليس قرارا فلسطينياً، لأن السلطة الفلسطينية عبارة عن اتفاق دولي وللمجتمع الدولي كلمة له في هذا الأمر"، مؤكداً أن السلطة قبل أن تذهب إلى قرار معين ستنفذ ذلك مع أطراف عربية ودولية من أجل الرد على سياسية الضم.

تحرك بريطاني

يذكر أن 130 نائبا بريطانيا من مختلف الأحزاب البريطانيّة توجّهوا برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، لفرض عقوبات اقتصاديّة على إسرائيل في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي غارديان" مساء أمس، الجمعة.

ووقّع على الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل.

واعتبرت الرسالة أن ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة "غير قانوني في القانون الدولي"، وأنّ "أي تحرّك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى ردا مشابها."