العراق .. الكتل السياسية "تغازل" علاوي لضمان مكاسبها في الحكومة الجديدة

يقلّب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، خياراته بشأن تشكيلة حكومته المؤقتة، في ظل أزمة سياسية وأمنية تعصف بالبلاد، فضلا عن حراك سياسي يستهدف الإطاحة به.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، مطلع الشهر الجاري، محمد توفيق علاوي، مرشح تحالفي سائرون والفتح، بتشكيل الحكومة، وسط انتقادات وتحفظات أبدتها ساحات الاحتجاج وكتل سياسية متعددة.

والتقى علاوي، أمس الأربعاء، مع عدد من رؤساء الكتل السياسية للتباحث بشأن شكل الحكومة المقبلة، فيما تحدث مصدر مطلع عن طبيعة الحوار الذي جرى بين الطرفين.

وأفاد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" بأن "اللقاء حضره عدد من زعماء الكتل السياسية والتحالفات والأحزاب في مقر إقامة علاوي بالمنطقة الخضراء، وتم الاتفاق مبدئيا على شكل الحكومة المقبلة، حيث تقرر أن تكون حكومة كفاءات تراعي مكونات الشعب العراقي، وتشمل أغلب محافظات البلاد، فضلا عن ضمان مصالح الأحزاب والقوى الكبيرة".

خطة بديلة 

وأضاف المصدر أن "زعماء الكتل لجأوا إلى خطة بديلة لضمان مكاسبهم المالية في الوزارات. وتتضمن هذه الخطة منح علاوي الحرية في اختيار الوزراء، على أن يضمن عدم التلاعب بالدرجات العليا داخل تلك الوزارات، مثل المديرين العامين والوكلاء وغيرهم، حيث تعد تلك الدرجات هي المتحكم الأول في عمل الوزارة، وتمر كل الصفقات على يدها".

كما التقى علاوي عددا من ممثلي الحراك الشعبي، للنقاش حول شكل الحكومة المقبلة وطبيعة عملها، حيث منح علاوي وعدا باختيار وزراء أمنيين مهنيين من داخل المؤسسة العسكرية، بحسب ما رشح عن اللقاء.

لكن متظاهرين آخرين في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، وساحات التظاهر الأخرى، نفوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، علاقتهم بهذا اللقاء، وقالوا إنه لا يمثل إلا أصحابه، وإن موقفهم من علاوي هو رفض ترشيحه، باعتباره وصل بالآلية نفسها التي أنتجت الحكومة الحالية.

ولم تتضح حتى اللحظة توجهات علاوي حيال طريقة اختيار الوزراء، إن كانت من الكفاءات فقط، أم من كفاءات الأحزاب، وإن كان على الأرجح سيضع خريطة توازن للمكونات في التشكيلة الحكومية، لكنه لن يكون ملزما بقبول ما تريده الكتل منه على مستوى الشخصيات، بحسب ما أعلن في أول خطاب رسمي.

وعمل علاوي (65 عاما) وزيرا للاتصالات مرتين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، لكنه استقال في كلتا المرتين، متهما رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي بغض النظر عن عمليات فساد في العراق الذي يأتي بالمرتبة الـ16 بين الدول الأكثر فسادا في العالم، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.

حراك مضاد

وتستعد قوى سياسية وأحزاب في البرلمان، إلى تشكيل تحالف جديد مناهض لحكومة علاوي، حتى قبل ولادتها، باعتبارها جاءت وفق منهج المحاصصة السياسية، وبعيدة عن تطلعات الجماهير وتوصيات المرجعية الدينية.

وقال سعد المطلبي، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إن الائتلاف "قرر عدم المشاركة أو الترشيح في حكومة جاءت مخالفة لرؤية المحتجين، والمرجعية الدينية"، فيما تحدث عن "حراك تقوده كتل برلمانية متعددة لرفض التصويت على حكومة علاوي عند عرضها على مجلس النواب".

وذكر المطلبي، في تصريح صحفي، أن "هناك حديثا في الأروقة السياسية يسعى إلى تشكيل أو تجمع تحت اسم قوى الاعتدال يرفض تكليف محمد توفيق علاوي في البرلمان"، مرجحا أن "تفضي هذه التحركات في نهاية المطاف إلى تشكيل جبهة برلمانية ترفض التصويت على حكومة علاوي الجديدة".

وكان حزب الدعوة قد أبدى تحفظه على تكليف علاوي بتشكيل الحكومة الانتقالية، مؤكدا أنه ليست له أية علاقة بانتخاب أي شخصية لا تنسجم مع المواصفات التي توافق عليها العراقيون، وهي أن يكون مستقلا وكفؤا ونزيها قادرا على حفظ سيادة العراق ووحدته وملبيا لطموحات الشعب وحراكه.

من جهته، يرى المحلل السياسي وائل الشمري أن "الكتل السياسية والأحزاب عبر مكاتبها الاقتصادية تعتاش على الموازنات الحكومية، من خلال عقود العمل والاستثمار والشركات التابعة لها، وبالتالي لا يمكن لها التخلي عن تلك المكاسب، لذلك ستعمل بكل قوتها على ضمان ما يمكن ضمانه في المرحلة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات المبكرة، حيث المحطة الأهم لتلك الأحزاب والقوى خلال الفترة المقبلة".

وأضاف الشمري في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "علاوي يدرك تعقيد مهمته في تشكيل الحكومة، فضلا عن التحديات التي ستواجهه، وهي استعادة الدولة من الميليشيات، وإيجاد حالة من التوازن في الحكومة والمواقف، خاصة في ظل الصراع الإيراني الأمريكي على الأراضي العراقية".

ورفض معظم المتظاهرين علاوي باعتباره قريبا جدا من النخبة الحاكمة، لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رحب بتكليف علاوي، وحض أتباعه على البقاء في الشوارع، ما أدى إلى انقسام داخل الساحات الاحتجاجية.