"صفقة القرن" تشعل "الحرب التجارية" بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

سلط نشر تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروفة بـ "صفقة القرن"، يوم الثلاثاء الماضي، الضوء على ما يمكن وصفها بـ "الحرب التجارية" الدائرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وبحسب تقارير إخبارية، فإن "المسألة المتعلقة بتهديد طرف من الطرفين باللجوء إلى مقاطعة بضائع الطرف الثاني تتجدد في هذا الجانب، وفي بعض الأحيان تترجم التهديدات إلى خطوات عملية، مثلما حدث خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بإعلان إسرائيل حظر استيراد المنتجات الزراعية من مناطق السلطة الفلسطينية".

وتشير تلك التقارير إلى أن ذلك يأتي بصرف النظر عن القرارات العقابية التي اتخذتها إسرائيل بالأمس بشأن قطاع غزة، والتي تشمل سحب 500 تصريح دخول إلى إسرائيل يحمله تجار فلسطينيون من قطاع غزة؛ على خلفية التصعيد المستمر منذ أيام.

وأبلغت السلطة الفلسطينية منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، أنها قررت وقف استيراد جميع السلع والبضائع الإسرائيلية الواردة إلى الضفة الغربية؛ ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، بوقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل صباح اليوم الأحد.

مليارات الشواكل

ووفق الأرقام التي نشرها موقع" i24news" الإسرائيلي، في وقت سابق، تستورد السلطة الفلسطينية بضائع بعشرات مليارات الشواكل من إسرائيل سنويا، وتستورد إسرائيل من السلطة الفلسطينية منتجات زراعية بشكل أساسي، مثل الفواكه والخضروات، بقيمة تصل إلى 700 مليون شيكل سنويا (نحو 200 مليون دولار).

بدورها، رصدت صحيفة "غلوبس" العبرية اليومية، جانبا من الحرب التجارية الدائرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وتحدثت عن أرقام أكبر بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الصادرات الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية كانت قد وصلت عام 2019 إلى 4 مليارات دولار، بينما بلغت صادرات السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل في العام ذاته قرابة 900 مليون دولار، جاءت في المجمل من المنتجات الزراعية".

وأكدت أن "هذه الحرب تفاقمت مع إعلان وزير الدفاع بينيت، الجمعة، وقف استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية؛ ما دفع السلطة لإعلان مماثل بوقف الواردات الإسرائيلية بشكل فوري، لافتة إلى أن "كل ذلك على صلة مباشرة بالتوتر الذي خلقته تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا سيما ما يتعلق ببند ضم غور الأردن وشمال البحر الميت".

وتتواجد إسرائيل فعليا في منطقة غور الأردن التي تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية، لكن تواجدها كقوة احتلال، بيد أن "صفقة القرن" تعطي إسرائيل هذه المنطقة بشكل شرعي، في وقت تتسم فيه بخصوبتها المرتفعة، وطالما نظر إليها الفلسطينيون على أنها "سلة غذاء" دولتهم المستقبلية.

استقلال الاقتصاد الفلسطيني

موقع "i24news" كان ذكر أن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اعتمد في وقت سابق خطة تستهدف استقلال وانفصال الاقتصاد الفلسطيني عن إسرائيل، انعكست نتائجها بشكل مباشر على منظومة استيراد المواشي من المزارعين الإسرائيليين، الذين يعتمدون على تعاملات واسعة مع مناطق السلطة الفلسطينية، ما دفع الحكومة الإسرائيلية لتوجيه رسائل إلى السلطة الفلسطينية في هذا الصدد، تحذر من "عواقب وخيمة" إذا استمرت مقاطعة استيراد الأبقار والمواشي من المزارعين الإسرائيليين.

وتتخذ السلطة الفلسطينية، منذ عام تقريبا، موقفا صارما إزاء مسألة استيراد الأبقار من إسرائيل، ولا تصدر سوى تراخيص محدودة للغاية للمستوردين الفلسطينيين؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم بالضفة الغربية، وفي الوقت نفسه انهارت العديد من المشاريع الإسرائيلية لتربية الأبقار واضطر الكثير من أصحاب هذه المشاريع إلى إعلان إفلاسهم وغلق هذه المشاريع.

وزير الدفاع الإسرائيلي بينيت، كتب بدوره عبر حسابه على موقع "تويتر"، الجمعة، أن قرار حظر استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية سيدخل حيز التنفيذ، الأحد، إلا إذا تراجعت السلطة الفلسطينية عن مقاطعة استيراد المواشي من إسرائيل.

وأضاف بينيت: "أؤمن بالتجارة الحرة والاقتصاد المفتوح. لقد بدأ الفلسطينيون مقاطعة موردي الأبقار الإسرائيليين منذ شهور، وقبل أن أتولى منصبي كوزير للدفاع، قمنا بمحاولات لحل الأزمة وحذرنا السلطة الفلسطينية لكنها لم تستجب، لو أوقفت المقاطعة سنرفع الحظر".

تجويع الفلسطينيين

وأبلغت السلطة الفلسطينية منسق أعمال حكومة الاحتلال، العميد كميل أبو ركن، على الفور، أنها لن تقاطع استيراد الأبقار فحسب، ولكنها تقاطع جميع المنتجات الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "غلوبس" عن مصادر بالسلطة الفلسطينية، أن الوزير بينيت "يظن أن الفلسطينيين سيخضعون بسهولة.. وبعد أن اتضح أن إسرائيل تعتزم ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، لم يعد لدينا ما نخسره.. سنواصل النضال حتى النهاية".

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، أمس السبت، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت "بدأ معركة تجويع الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "قرار بينيت بوقف الصادرات الزراعية الفلسطينية إلى الكيان الإسرائيلي يبدأ بمعركة تجويع الشعب الفلسطيني..  بينيت لا يعلم تداعيات ذلك وارتداده عليه، وسيعرف الرد قريبا".