بعد اغتيال سليماني.. قرار إيراني بإبقاء عبدالمهدي رئيسا لوزراء العراق – إرم نيوز‬‎

بعد اغتيال سليماني.. قرار إيراني بإبقاء عبدالمهدي رئيسا لوزراء العراق

بعد اغتيال سليماني.. قرار إيراني بإبقاء عبدالمهدي رئيسا لوزراء العراق

المصدر: بغداد -إرم نيوز

كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم الثلاثاء، عن وجود حراك عراقي – إيراني من أجل إبقاء رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي في منصبه، مؤكدة أن القرار جاء بعد اغتيال قائد ”فيلق القدس“ الإيراني قاسم سليماني.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“: ”هناك حراك عراقي – إيراني يدعم بقاء رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي في منصبه، من خلال تجديد الثقة له من قبل مجلس النواب العراقي، بذريعة الظروف التي تمر بها البلاد، وصعوبة التوافق السياسي لاختيار بديل له“.

وأضافت ”هذا الأمر جاء بدعم وتأييد إيراني، فطهران تريد الإبقاء على عادل عبدالمهدي في رئاسة الحكومة العراقية، لغرض الاستفادة منه في حربها المرتقبة مع الولايات المتحدة، فهي تريد استخدام كافة إمكانيات العراق في حربها، ولهذا تريد الإبقاء على عبدالمهدي، بدعم من جهات سياسية وميليشيات موالية لطهران“.

إلى ذلك، قال المحلل السياسي العراقي محمد التميمي لـ“إرم نيوز“ إن ”القوى السياسية الموالية لإيران عملت منذ الساعات الأولى لإعلان عادل عبدالمهدي استقالته، على إبقائه لفترة أطول بالمنصب من خلال طرح شخصيات عليها إشكال شعبي وسياسي“.

وأضاف ”إيران ترى مصلحة بقاء نفوذها في إبقاء عادل عبدالمهدي خلال المرحلة المقبلة في منصبه، ولهذا بدأ الحراك السياسي والتلويح ببقاء عبدالمهدي في منصبه“.

وتابع ”إقدام القوى السياسية العراقية على تجديد الثقة لعادل عبدالمهدي سيدفع الشارع العراقي إلى الانفجار، وغير مستبعد تطور الاحتجاجات في العراق، والخروج عن نمطها السلمي، فعلى القوى السياسية إدراك خطورة هذا الأمر إذا أقدمت عليه“.

بالمقابل، قال سعد المطلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والمقرب من طهران، في تصريحات صحفية إن ”هناك طرحا من أجل إعادة منح الثقة من جديد لعادل عبدالمهدي وحكومته، لكن التيار الصدري يعترض على هذه الفكرة“.

وأضاف ”بعض الكتل السياسية تعتقد أن بديل عادل عبدالمهدي غير جاهز حتى الساعة، وتطرح فكرة إعادة منحه الثقة لمنع المشاكل ودخول العراق في وضع سيئ، إضافة إلى تأخر إقرار مشروع موازنة 2020“.

وتابع ”هذا الطرح لا نعرف هل سينفذ أم لا، والأمر غير محسوم حتى الساعة، كما لا يوجد أي مانع  قانوني لتجديد الثقة لحكومة عبدالمهدي“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com