حمدوك في مهمة بأمريكا لرفع السودان من لائحة الإرهاب
أجرى رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، سلسلة لقاءات مع المسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية التي وصل إليها الأحد الماضي، سعيًا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
والتقى حمدوك وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن تيرنر منوشين، وأكد التزام حكومة الفترة الانتقالية باحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وإصلاح الاقتصاد السوداني، معربًا في تغريدة له على "تويتر" عن سعادته باللقاء.
ورحب منوشين بالالتزام المعلن للحكومة السودانية الجديدة باحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وإصلاح الاقتصاد السوداني.
ووصل رئيس الوزراء السوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد الماضي، فى زيارة رسمية تستغرق 6 أيام، يرافقه وزراء الدفاع والعدل والشباب والرياضة والشؤون الدينية والأوقاف.
وطالب حمدوك بإسقاط اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، لانتفاء أسباب وجوده بعد سقوط نظام البشير، مضيفًا أن ذلك سيسهم في استفادة السودان من المبادرات الدولية كالإعفاء من الديون وتدفق الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل للشباب.
وقدَّم حمدوك لدى لقائه المدير العام لوكالة المعونة الأمريكية، مارك قرين بواشنطن، سردًا بتطورات الأوضاع في السودان، وتعقيدات الوضع الاقتصادي، معربًا عن أمنياته في دعم شركاء السودان؛ بما يسهم في مخاطبة التحديات المتعددة التي تجابه الحكومة الانتقالية.
وأكد قرين أن المعونة الأمريكية على استعداد لعودة التعاون مع السودان وتوسيعه مع دعم الحكومة الانتقالية فنيًّا في المجالات كافة.
وبشأن لائحة الدول الراعية للإرهاب، أكد قرين أنه سيتم إسقاط اسم السودان من اللائحة، حال اكتمال الجوانب الإجرائية المطلوبة.
وأشار حمدوك لدى لقائه مساعد الوكيل للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، ونائبه مساعد الوكيل لشرق أفريقيا، ماكيلا جيمس، إلى مستوى الانسجام بين المكوّن العسكري والمكوّن المدني في المجلس السيادي، قائلًا إن الإنجازات التي تحققت بفضل هذا الانسجام.
من جانبه، أعرب تيبور عن إعجابه بالتغيير الذي حدث في السودان، إلى أن تتجاوز الحكومة الانتقالية التحديات التي تجابهها، مؤكدًا استعداد الولايات المتحدة تقديم المساعدة الفنية للسودان حتى قبل إسقاط اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وأشار تيبور إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه وكالة المعونة الأمريكية في دعم شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم الشرائح الضعيفة في السودان.
ويعاني الاقتصاد السوداني منذ 2011 أزمة اقتصادية، بعد انفصال جنوب السودان، الذي يملك 3 أرباع حقول النفط.
