توافق فلسطيني على عدم تزامن الانتخابات البرلمانية والرئاسية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن معظم الفصائل، بما فيها حركة "حماس"، وافقت على عدم ضرورة تزامن إجراء الانتخابات التشريعية (البرلمانية) والرئاسية.

وأضافت اللجنة في بيان صحافي، أن "معظم الفصائل التي تنوي المشاركة في الانتخابات العامة، عبرت عن موافقتها على عدم ضرورة تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث تبدأ بالانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر".

وجاء البيان، عقب إنهاء "اللجنة" سلسلة مشاورات مع الفصائل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعقدت الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، الإثنين الماضي، اجتماعًا مع وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنّا ناصر في قطاع غزة، لمناقشة مواقفها من الدعوة للانتخابات العامة التي أطلقها الرئيس محمود عباس من منبر الأمم المتحدة  في 26 أيلول سبتمبر الماضي.

وانتهى الاجتماع بإعلان الفصائل عن موافقتها على إجراء الانتخابات الشاملة "التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني"، مع عدم معارضتها لعدم تزامن الجولات الانتخابية.

ولفتت لجنة الانتخابات، إلى أنه جرى التوافق على عقد لقاء لممثلي جميع الفصائل لبحث الأمور المتعلقة بتوفير الأجواء المواتية لإجراء الانتخابات؛ لتمكين كافة الفصائل والمواطنين من المشاركة فيها.

وأوضحت اللجنة، أنها ستقوم باستكمال المشاورات اللازمة مع جميع الأطراف المعنية لتذليل أي عقبة إجرائية متعلقة بتنفيذ الانتخابات.

وجرت آخر انتخابات برلمانية فلسطينية، في العام 2006 وفازت فيها حركة حماس، بأغلبية المقاعد.