لكسر الاحتكار الإسرائيلي.. الحكومة الفلسطينية تبدأ الاستيراد المباشر للعجول
سمحت الحكومة الفلسطينية السبت، لتجار المواشي والعجول بالاستيراد المباشر من دول مثل البرتغال وفرنسا وصربيا وهنغاريا وليتوانيا وأستراليا، وهي ذات الدول التي يستورد منها الإسرائيليون.
وكشف رياض عطاري وزير الزراعة الفلسطيني في حكومة محمد إشتية، عن أن الحكومة فتحت الباب لكل من يستكمل الإجراءات والمتطلبات الفنية من الاستيراد المباشر من الخارج.
وقال عطاري في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن تلك الخطوة تسمح بكسر الاحتكار الإسرائيلي للسوق الفلسطينية من جهة، وزيادة الاعتماد على الذات بتوسيع قاعدة إنتاج المزارع 3 أضعاف قدراتها الحالية، وتوطين الاستيراد المباشر للتجار الفلسطينيين من جهة أخرى.
وأكد وزير الزراعة وفرة العجول في السوق الفلسطينية، بواقع 12 ألف رأس عجل عشية اتخاذ القرار، وهو ما يكفي احتياج السوق في المحافظات الشمالية وفق نمط الاستهلاك في هذا الوقت من السنة لثلاثة أشهر.
وأضاف أن الحكومة الفلسيطنية سمحت للتجار بإدخال الكميات التي أثبتوا شراءها على مدار أسبوع كامل، ما زاد العدد لقرابة 15 ألف عجل في الضفة الغربية.
وتابع: "مع استكمال مستوردين فلسطينيين إجراءاتهم وحصولهم على موافقات لاستيراد مباشر لنحو 10700 عجل، استكمل إدخال 2000 رأس منها، على أن تدخل الكمية الباقية خلال شهر تشرين الثاني المقبل، ما زاد الكمية لتقارب 17000 عجل، تكفي السوق 5 أشهر، علمًا بأن الأعمار والأوزان تدخل تباعًا لمرحلة الذبح وتزويد السوق".
وأشار وزير الزراعة إلى أن دراسة أجريت لواقع سوق العجول في فلسطين، بينت أن إجمالي ما يتم استهلاكه يقارب 35 ألف طن، يستورد منها القطاع الخاص بشكل مباشر 12 ألف طن لحوم مجمدة، وتنتج مزارع تربية العجول المحلية ما يقارب 20 ألف عجل سنويًا، توفر قرابة 3 آلاف طن من اللحوم، ويستورد الباقي والبالغ 120 ألف عجل، تنتج قرابة 20 ألف طن من اللحوم من إسرائيل.
وأظهرت دراسات تحليلية لمصادر العجول المشتراة من إسرائيل، أن الإنتاج الإسرائيلي من المزارع الإسرائيلية من أصل 120 ألف عجل لا يتعدى 10% من المستورد، بواقع 20 ألف عجل فقط، وباقي الكمية تستوردها مجموعة صغيرة من التجار الإسرائيليين من الخارج في إطار التحكم بالسوق الفلسطيني كاقتصاد ملحق وتابع لاقتصاد دولة الاحتلال.
ولفت عطاري إلى أن قرار الحكومة وقف استيراد العجول من إسرائيل، اتخذ بعد دراسة الجهات المختصة لواقع سوق العجول في فلسطين، الذي لا يعاني حاليًا أي نقص ولا ارتفاع في أسعار اللحوم.
وأكد أن سيطرة التجار الإسرائيليين على التوريد إلى السوق الفلسطينية يحرم العاملين فيه من مزارعين وتجار ومستهلكين من قيمة تصل في معدلها لـ200 مليون دولار سنويًا، لافتًا إلى عدم وجود قيمة زائدة يقدمها المستورد الإسرائيلي عن المستورد الفلسطيني القادر على الاستيراد من نفس المصادر المسموح الاستيراد منها إسرائيليًا، وبنفس الإجراءات والتكاليف.
تصاعدت مؤخرًا خلافات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي الذي هدد باتخاذ خطوات "عقابية" جراء القرار الفلسطيني وقف استيراد العجول والأبقار من المزارع الإسرائيلية، في إطار خطة فلسطينية للانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي واللجوء الى أسواق عربية ودولية أخرى.
