اتفاق السودان وجماعات مسلحة على خارطة طريق لمحادثات سلام
أعلنت الحكومة السودانية وجماعة مسلحة كبيرة، اليوم الجمعة، الاتفاق على "خارطة طريق تتيح استئناف محادثات سلام معلقة، وتعطي قوة دفع لجهود الحكومة لإنهاء الصراعات العديدة في البلاد".
واتفقت الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع شمال، على أن "تتركز المفاوضات على القضايا السياسية أولًا تليها القضايا الإنسانية ثم الترتيبات الأمنية".
وجاء الإعلان عن الاتفاق، اليوم الجمعة، خلال محادثات سلام يستضيفها جنوب السودان المجاور بين الحكومة السودانية وجماعات مسلحة عديدة، تستمر حتى مطلع الأسبوع.
وكانت المحادثات بدأت بين المجلس الحاكم في السودان والجماعات المسلحة، يوم الإثنين؛ لإنهاء صراعات استمرت سنوات، وهو شرط مسبق لرفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وجرى تعليق المحادثات جزئيًا، يوم الأربعاء، بعد أن اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع شمال التي تنشط في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الواقعتين في جنوب البلاد، قوات الدعم السريع السودانية باحتلال مناطق جديدة ومهاجمة واعتقال تجار.
وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع شمال، لـ"رويترز": إنّ "الحكومة وافقت على مطالب الحركة لاستئناف المحادثات".
وأضاف أنّ "الحركة علقت المفاوضات بسبب ما وصفه بالانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة. وأن الحكومة سحبت قواتها وأعلنت وقف الأعمال العدائية، بالإضافة إلى الإفراج عن الأشخاص المعتقلين".
وأكد المتحدث باسم الحكومة السودانية محمد التعايشي أن "المحادثات ستستأنف، غدًا السبت، وأنّ الحكومة مستعدة لبدء المناقشات غدًا حول النقاط الثلاث التي تم الاتفاق عليها".
وتدير السودان حكومة انتقالية بعد أن أطاح انقلاب بالرئيس عمر البشير، في نيسان/ أبريل، في أعقاب احتجاجات استمرت شهورًا.
وتتوق الحكومة الجديدة التي تعاني من نقص شديد في العملة الصعبة وفي حاجة ماسة إلى التخفيف من عبء الديون والحصول على قروض من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى إبرام اتفاقات سلام مع الجماعات المسلحة.
لكن وجود السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب يحرمها من مثل هذا الدعم. ومن الممكن أيضًا أن يفتح رفع السودان من القائمة الأمريكية الباب أمام الاستثمار الأجنبي.
