الحكومة العراقية تعفي 61 مسؤولًا تنفيذيًا

أعفت الحكومة العراقية عشرات المسؤولين دون درجة وكيل من مناصبهم، ضمن سلسلة تغييرات أجرتها خلال الفترة الماضية.

وكشفت وثائق حكومية عن اتخاذ مجلس الوزراء قرارًا بإعفاء 61 مسؤولًا تنفيذيًا.

وبحسب الوثائق، فإن "قرار الإعفاء جاء لعدم الموافقة على تعيينهم بوظيفة مدير عام، على أن يتولى معاون مدير عام الدائرة أو أكفأ وأقدم موظفيها إدارتها بشكل مؤقت لحين ترشيح البديل من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء الدوائر المشغولة من المكلفين وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2011".

وشهدت الأشهر الماضية سلسلة تنقلات وإقالات وتعيينات جديدة في هرم الدولة العراقية، ضمن تدوير المسؤولين وإنهاء آلاف المناصب التي تُدار منذ سنوات بالوكالة، إذ نص البرنامج الحكومي على تعيين مسؤولين بالأصالة عبر التصويت عليهم من قبل مجلس النواب.

لكن تلك العملية أثارت خلافات حادة بين الكتل السياسية التي دفعت بمرشحيها أو مقربين منها إلى تلك المناصب، وبعضها حساسة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من الشارع العراقي الذي اعتبر تدخل الأحزاب في تحديد المناصب يمثل مرحلة خطيرة من توغلها داخل الدولة العراقية.

وتضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إنهاء ملف العمل بالوكالة للمناصب والدرجات الخاصة، وتعهد بالانتهاء منه خلال فترة 6 أشهر من تاريخ توليه المنصب، لكن هذا الموعد تأجل لأكثر من مرة.

وتشير أرقام شبه رسمية إلى وجود نحو 4 آلاف منصب في الدولة العراقية مشغولة بالوكالة، مثل المديرين العامين، ووكلاء الوزارات، وعضوية ورئاسة الهيئات المستقلة، والبعثات الدبلوماسية، وغيرها.

وتكتسب تلك المناصب أهميتها من أنها تأتي بناءً على ترشيحات الكتل، ما يعني بناء “امبراطوريات حزبية” في جسد الدولة، قد تستمر عقدًا مقبلًا من الزمن، وهذه المرة بالأصالة، ولن يتمكن عندئذ أحد من إقالتهم من مناصبهم إلا البرلمان، الذي يعاني غالبًا من انقسامات كبيرة.