السيستاني يمهل الحكومة العراقية أسبوعين لملاحقة المعتدين على المتظاهرين

أمهل المرجع الشيعي البارز في العراق، آية الله علي السيستاني اليوم الجمعة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مهلة أقصاها أسبوعان، لملاحقة المعتدين على المتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.

وقال عبد المهدي الكربلائي، معتمد السيستاني في خطبة صلاة الجمعة اليوم من مدينة كربلاء: إن "المرجعية الدينية تعلن تضامنها مع المتظاهرين السلميين، وترفض الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون والقوات الأمنية"، مضيفًا أن "المرجعية لن تقبل التسويف في ملاحقة المعتدين على المتظاهرين".

وأوضح الكربلائي أمام المصلين في مرقد الإمام الحسين "نعبر عن رفضنا للاعتداءات التي حصلت بحق المتظاهرين والقوات الأمنية، ولا نقبل التسويف بملاحقة المعتدين وبوقت أقصاه اسبوعان"، مضيفًا أن "الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي سفكت خلال التظاهرات".

وتساءل عن تصاعد عمليات الخطف والقتل والقنص والاعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين في عدد من المحافظات العراقية، قائلًا: "يجب وضع حد للذين يهددون ويضربون ويخطفون ويقنصون بلا رقيب"، مطالبًا حكومة عبد المهدي بوضع سقف زمني لتنفيذ الإصلاحات.

وجدد المرجع السيستاني انحيازه للشعب العراقي في تظاهراته المشروعة، قائلًا: "لن ننحاز إلا للشعب ولا علاقة لنا بأي جهة سياسية أو حكومية، وسيبقى صوتنا مع المحرومين والمظلومين من أبناء الشعب مهما كانت انتماءاتهم".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى منذ مطلع الشهر الجاري مظاهرات شعبية واسعة، وتصاعد غضب المتظاهرين بعد تزايد المواجهات مع الأجهزة الأمنية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 110 أشخاص وجرح نحو 6 آلاف.