اشتية: مستشفيات مصر والأردن ستعالج الفلسطينيين بدلًا عن إسرائيل
قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن المستشفيات المصرية والأردنية ستكون هي البديل عن المستشفيات الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح في مقابلة متلفزة مع قناة Dmc المصرية أن هذه الاتفاقية مع مصر من أهم الاتفاقيات للاستفادة من تجربة مصر في المدن الجديدة ومشاريع الإسكان.
وقال: "مصر البوابة الحقيقية المفتوحة لأهلنا في غزة ومصر تقدم لنا هذه البوابة التي نريد أن تكون في أكمل وجه بحيث يرتاح المسافر الفلسطيني أن يرتاح في محطات ما مع مراعاة الاحتياجات الأمنية لمصر".
وأضاف أن زيارته إلى القاهرة تمهد لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الثنائي المشترك بين فلسطين ومصر، مؤكدًا أن فلسطين تسعى لتوسيع الميزان التجاري بين البلدين، والنهوض بالحجم التجاري بين مصر وفلسطين.
يذكر أن الحكومة الفلسطينية قررت في أبريل الماضي، وقف كافة التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية وتوجيهها إلى الدول العربية، في إطار دراسة قطع العلاقات مع إسرائيل.
وأرسلت الحكومة الفلسطينية وفودًا إلى مصر والأردن من أجل دراسة البدء بالتحويلات للدول العربية، والاستغناء عن التحويلات إلى إسرائيل.
في ذات الإطار، كشف حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، في وقت سابق، أن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون اعترف في اجتماع رسمي بوجود فساد وسرقة من أموال السلطة في موضوع التحويلات الطبية إلى إسرائيل.
وقال في تصريح أوردته وكالة ”وفا“ الرسمية اليوم: ”مريض يرقد 460 يومًا مع مرافقين في مستشفى، وتصدر له فاتورة بـ10 ملايين شيقل؟ هذه سرقة. لذلك أوقفنا التحويلات الطبية إلى إسرائيل، وليس بهدف معاقبة الناس“.
وأضاف الشيخ “ تجبي إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، وتحوّلها للجانب الفلسطيني بعد أن تخصم ما نسبته 3% كبدل جباية، إلى جانب خصم مبالغ تتعلق بالتحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية، ومستحقات الكهرباء والمياه.
وتتراوح قيمة المقاصة الشهرية من 500 إلى 700 مليون شيقل، تخصم منها إسرائيل نحو 200 مليون شيقل، وترسل رسالة لوزارة المالية الفلسطينية بقيمة الخصومات دون توفير أي كشوفات دقيقة حول آلية الخصومات.
وقال: ”خصم واقتطاع نحو 41 مليون شيقل شهريًا، أي ما قدّره الجانب الإسرائيلي من قيمة ما نصرفه من رواتب لأسر الشهداء والأسرى، كان الشعرة التي قصمت ظهر البعير، واتخذت القيادة الفلسطينية قرارًا بعدم استلام المقاصة منقوصة؛ لأنها قرصنة وسرقة“.
